كفؤين بإذنها، وعلم عين السابق ثم التبس، فلا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها. (و) قف (إرث عرس) أي: زوجة. (إن مات واحد) منهما في مدة التوقف. (و) قف (إرث الزوج) أي زوج. (لو ماتت) هي حتى يتبين الحال أو يصطلحا، ولا يطالب واحد منهما بمهر (والإنفاق على هذي) أي: الزوجة (نفوا) أي: لا نفقة لها على واحد منهما في مدة التوقف؛ لانتفاء التمكين وحبسها ليس من جهتهما، وهذا ما صححه الإمام، وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه

والذي في الوجيز أنهما ينفقان مناصفة وبه قطع ابن كج والدارمي وصححه الخوارزمي واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه، وعليه لو بان السابق رجع عليه الآخر بما أنفق، وقيل إنما يرجع إذا أنفق بإذن الحاكم وبه جزم ابن كج. (وحيث لا يعلم سبق) لأحدهما معينا بأن علمت المعية أو جهلت، أو علم سبق أحدهما لا بعينه (يبطل) كل من النكاحين لتدافعهما في المعية إذ ليس أحدهما أولى من الآخر فيها مع امتناع الجمع بينهما ولتعذر إمضاء العقد في غيرها لعدم العلم بالسبق في الثانية وعدم تعينه في الثالثة، وتقدم في نظيرها من الجمعة أنهم يصلون الظهر، وفرق بأن الحق هنا وقع لمجهول، فإمضاؤه متعذر، وهناك الحق لله تعالى، وقد وقعت الأولى صحيحة في علمه تعالى فامتنع إقامة جمعة أخرى ولزم الجميع إعادة الظهر فمن سقط عنه الغرض في علمه تعالى تقع عنه هذه نفلا، والآخرون تقع لهم فرضا؛ لأنها صارت فرضهم، وأفهم كلام النظم أنه إذا علم عين السابق، ولم يلتبس فهو الصحيح، وهو واضح أما إذا كانا غير كفؤين فنكاحهما باطل، أو أحدهما كفؤا فنكاحه هو الصحيح، وإن تأخر، وهو محمول على ما إذا لم يرضوا بكل منهما هذا كله إذا تصادقا على كيفية جريان العقدين، فإن زعم كل منهما أنه السابق، فإن لم يدعيا عليها لم تسمع دعوى أحدهما على الآخر، ولا يحلف له؛ لأن الحرة لا تدخل تحت اليد فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر وإن ادعى كل منهما عليها علمها بسبق نكاحه سمعت دعواهما؛ لأن إقرارها