(الأفقه) منهم بباب النكاح؛ لأنه أعلم بشرائطه. (ثم) إن استووا في الفقه قدم (الأورع) المزيد على الحاوي؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ (وبعده الأسن) لزيادة تجربته. (ثم) محل ما ذكر إن لم يتشاجروا، وإلا (يقرع) بينهم فمن خرجت قرعته زوج هذا إن اتحد الخاطب، فإن تعدد ورغب كل ولي في خاطب زوجت ممن رضيته، فإن رضيت الكل عين الحاكم الأصلح منهم، وأذن في التزويج منه قال في الروضة وأصلها: كذا ذكره البغوي وغيره اه

وقال الماوردي والروياني والمتولي: يزوجها السلطان بأصلحهم، وهم عاضلون؛ لامتناع كل من التزويج ممن رضيه الآخر، وعليه حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ، وإن أذنت لواحد من الأولياء زوجها هو فقط، ولو قالت: زوجوني اشترط اجتماعهم. (وصح) النكاح (من غير) أي: من غير الأفقه والأروع والأسن، ومن خرجت قرعته إذا بادر فزوج بالإذن؛ لأنه صدر من أهله في محله، وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض، وبذلك علم أن التقديم بما ذكر مندوب كما تقرر، وأن أحد الأولياء لو زوج قبل القرعة صح قال الرافعي: وليست هذه الولاية كولاية القود حيث يشترط اتفاق الأولياء على استيفائه؛ لأن القود مبني على الدرء والإسقاط، والنكاح مبني على الإثبات والإلزام، ولهذا لو عضل أحدهم زوج الآخر، ولو عفا واحد عن القود سقط الكل. (وقف) أنت النكاح حتى يتبين الحال (للبس في سابق اثنين) بأن زوجها وليان من