بالقليل وقيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها، لم يتعلق الأرش بالقاتل بحال، إذ لا فائدة في النقل، نعم إن كانت قيمة القاتل أكثر واتحد الدينان قدرا، نقل من ثمنه إلى دين القتيل قدر قيمته وبقي الباقي بحاله.

ولم يعتبر الأكثرون من وجوه الاختلاف غير ذلك، فلا يعتبر اختلافهما في الجنس كما لو كان أحدهما دنانير والآخر دراهم، وكانا بحيث لو قوم أحدهما بالآخر ساواه، وقد اعتبره في الوسيط قال الرافعي: وهو متجه معنى مخالف لنص الشافعي والأصحاب على طبقاتهم، وكذا لا يعتبر اختلافهما في الاستقرار وعدمه، بأن كان أحدهما عوض ما يتوقع رده بالعيب أو صداقا قبل الدخول، (وإنما ينفك بعض) من المرهون عن الرهن دون بعض، (إن وجد تعدد) إما (في دائن) أي: رب الدين كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه