صفقة واحدة ثم برئ عن دين أحدهما (أو ما عقد) أي: أو في العقد، وإن اتحد الدائن والمدين كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أخرى (أو) في (من عليه) الدين كأن رهن اثنان من واحد بدينه عليهما، وإن اتحد وكيلهما؛ لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده كما مر (أو) في (من العاريه) أي: المعار (له) ، وإن اتحد العاقد والدين كأن استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه فينفك نصيب أحدهما بأداء قدر حصته من الدين، بأن قصد المؤدي الأداء عن نصيب أحدهما بعينه أو أطلق ثم جعله عنه، بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله، ولو كان الرهن مشروطا في بيع فللمرتهن الخيار إذا جهل أنه لمالكين؛ لأن مقتضى الرهن المطلق أن لا ينفك شيء منه، إلا بعد البراءة من الجميع.

وقيد الزركشي المسألة أخذا من كلام الشافعي بأن يأذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فيرهن المستعير الجميع بجميع الدين، فلو قالا: أعرناك العبد لترهنه بدينك، فلا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر وما قاله موافق لكلام المتولي الآتي ومع ذلك فيه نظر، (أو) فيمن (الإرث) أي: التركة له إذا تعلق بها دين (بلا رهنيه) من المورث، فينفك نصيب بعض الورثة ببراءته من الدين بناء على الأصح أنه لو أقر بدين على المورث وأنكره الباقون، لا يلزم بأداء كل الدين من نصيبه، بل يقتصر على وفاء حصته من الدين، وأيضا فإن تعلق الدين بالتركة، أما كتعلق الرهن، فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني، فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه ينقطع التعلق عنه.

قال الرافعي وإنما يظهر انفكاك نصيبه إذا كان ابتداء التعلق مع ابتداء تعدد الملاك، أما إذا كان الموت مسبوقا بالمرض فيكون التعلق سابقا على ملك الورثة، فإن للدين أثرا بينا في الحجر على المريض فيشبه أن يكون كما لو رهنه المورث قال النووي هذا خلاف مقتضى إطلاق الإمام والغزالي والظاهر: أن المسألة على إطلاقها، فإنه ليس للرهن وجود فيما إذا لم يرهن التركة ولكنه مات عن دين قال القونوي ولقائل أن يقول: إن عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده، وإن عنيت به ما هو أعم من ذلك، فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على المريض انتهى. وللنووي أن يختار الثاني ويقول: حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف المريض في تركته في الجملة، بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون، أما إذا رهن تركته، فلا ينفك نصيب بعضهم إلا بالبراءة من الكل كما في المورث؛ ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته: حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين وأفهم كلام النظم كأصله: أنه لو برئ المدين عن بعض الدين لا ينفك بعض المرهون كحق حبس المبيع وعتق المكاتب؛ لأنه وثيقة للكل ولجزئه كالشهادة، وأنه لو رهن اثنان عبدهما بدين لرجل على آخر لا تنفك حصة أحدهما بدفع شيء من الدين؛ لأن نصيب كل منهما رهن بجميع الدين، وبذلك صرح المتولي وغيره.

(وقول راهن لمن قد ارتهن بع) أي: المرهون (لك أو) بعه (لي) أو (بعه) وأطلق، (واستوف الثمن عنه إلى نفسك) أي: مع قوله في الثلاث أو الأخيرتين: واستوف ثمن المبيع لنفسك (أو) استوفه (لي ثم لك يفسد) ذلك (ما لصاحب الدين ترك) أي: ما صيره الراهن