والرضيع والفطيم في الصغير، أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر مراده، ولا يكفي في المعتلف الاعتلاف مرة أو مرات، بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الإمام، أما لحم الصيد فلا يحتاج فيه إلى ذكر أنه خصي معتلف أو ضدهما قال الشيخ أبو حامد وأتباعه: وبذكر أنه صيد بأحبولة أو سهم أو جارحة، وأنها كلب أو فهد، فإن صيد الكلب أطيب لطيب نكهة فمه (فخذا) بإسكان الخاء (وجنبا وكتف) بالوقف بلغة ربيعة أي: وبذكره في اللحم أنه من فخذ أو جنب أو كتف أو غيرها.

وقال العراقيون كالشافعي في البويطي من سمين أو هزيل، ولا يجوز شرط العجف؛ لأنه عيب عن علة وشرطه مفسد؛ لأنه لا ينضبط، ذكره الرافعي لكن الذي في الصحاح العجف الهزال، (و) يقبل مع اللحم (العظم بالعرف) كنوى التمر، فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله مع العظم، أما ما لا يقبل عرفا، فلا يجب قبوله كالرأس والرجل، ولو من الطير والسمك وكذنب السمكة إذا عري عن اللحم، ويجب قبول جلد الطير والسمك وصغير الجداء بخلاف كبيرها ذكره في الكفاية، ولا فرق في جواز السلم في اللحم بين الطري والقديد والمملح وغيره، (و) بذكره مع ذكر الجنس والنوع (طول الشقه) المسلم فيها (وعرضها وغلظا ودقه) لخيوطها أي: أحدهما (وناعم الملمس والعتاقه والضد) أي: أو ضدهم أي: الخشونة والحداثة (والرقة) وهي تباعد الخيوط بعضها عن بعض (والصفاقه) وهي انضمامها أي: بذكر أحدهما. (وموضع النسج) إن اختلف به الغرض، وقد يغني عنه وعن الجنس ذكر النوع وقوله: والعتاقه والضد وموضع النسج من زيادته، ويذكر في الثمار والحبوب نوعها ولونها وبلدها وصغرها أو كبرها وعتقها أو حداثتها.

(وفي المقصور) من الثياب (جاز) السلم كما في الخام (وخام مطلق) أي: ومطلق (المذكور) منها يحمل على الخام دون المقصور؛ لأن القصر صفة زائدة قال الشيخ أبو حامد فإن أحضر المقصور كان أولى وقضيته: أنه يجب قبوله وفيه نظر؛ لأنه وإن كان أزيد قيمة فالخام أمسك، ولا يجوز أن يذكر نسج رجل بعينه إلا أن يكون ينسب إليه نسبة تعريف. (قلت: و) يجوز السلم (في البرود) وسائر ما صبغ غزله قبل النسج، بخلاف المصبوغ بعده؛ لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة، بخلافه قبله، (و) في (الطروس) أي: الورق عددا ويذكر نوعه وطوله وعرضه ووصفه، (لا) في (القز) و (فيه الدود)