الشيخان، ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فإن قبضه المحتال في المجلس بإذن المسلم إليه صح، ويكون وكيلا عنه في القبض، والفرق: أن المقبض في تلك قبض عن غير جهة السلم كما مر، بخلافه في هذه، والحوالة في المسألتين بكل تقدير فاسدة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه، وهي منتفية في رأس مال السلم (فإن يفسخ) أي السلم بسبب (يرد) إلى المسلم رأس المال أي: عينه إن بقي وإلا فبدله (ولو مكان العقد) أي: ولو كان رأس المال في الذمة ثم (صار عينا) أي: معينا مكان العقد، فإنه يرده، وليس له إبداله مع بقائه؛ لأن المعين في مكان العقد كالمعين في العقد.

(و) شرط السلم أيضا (كون ما أسلم فيه دينا) ؛ لأنه الذي وضع له لفظ السلم، فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقبل، فليس بسلم لانتفاء شرطه، ولا ينعقد بيعا لاختلال لفظه؛ لأن لفظ السلم يقتضي الدينية، ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا اعتبارا باللفظ كما صححه الشيخان هنا وقيل: سلما اعتبارا بالمعنى كما اقتضى كلامهما في باب الإجارة ترجيحه، ونص عليه الشافعي ونقله الشيخ أبو حامد عنه وعن العراقيين، وصححه الجرجاني والروياني وابن الصباغ وقال الإسنوي بعد نقله ذلك: فلتكن الفتوى عليه.

(وقرية كبرى وقطر ساغا تعيينه) أي: جاز تعيين العاقد (إياهما) للمسلم فيه كأن أسلم في ثمرتهما؛ لأنها لا تنقطع منهما غالبا، بخلاف القرية الصغيرة والباغ كما ذكره بقوله (لا باغا) أي: بستانا والمراد بالكبيرة ما يؤمن فيها الانقطاع والصغيرة بخلافه، ويشترط كون ما أسلم فيه (مقدور تسليم لدى المحل) بكسر الحاء أي: عند وقت الحلول، وهو حال العقد في السلم الحال، وحال حلول الأجل في المؤجل، فلا يصح السلم في منقطع لدى المحل، ولا يضر انقطاعه قبله وبعده، وهذا الشرط لا يختص