ومحله إذا استولى عليها بغير إذن البائع على ما مر عن الرافعي (ومن بيت) عطف على محذوف أي قبض المنقول بنقله من محله إلى محل لا يختص بالبائع كموات وشارع ومسجد وملك للمشتري ومن بيت من دار (لبائع إلى) بيت (ثان) له (أذن) أي البائع للمشتري في النقل إليه للقبض فيكون معيرا للبيت الثاني.

فإن نقله إليه بغير إذن له في ذلك لم يكن قبضا لأن يد البائع عليه وعلى ما فيه ولأن العرف لا يعده قبضا لكن يدخل في ضمانه لاستيلائه عليه وقضية ذلك أنه لو نقله إلى مشترك بين البائع وغيره حصل القبض ولو بغير إذن قال الإسنوي وفيه نظر وأنه لو اشترى منقولا في دار معها صفقة اعتبر نقله كما لو أفرد وهو ما في الروضة كأصلها وفيها عن الماوردي لو تملك المشتري موضع المبيع قامت التخلية مقام نقله بخلاف ما لو استعاره أو استأجره وضعف هذا الشاشي بأنه لا أثر لملك موضع المبيع لأنه لو اشترى شيئا في داره لا بد من نقله ويفرق بأن هذه لا قبض فيها أصلا ومسألتنا فيها قبض العقار فاستتبع قبض المنقول لكنها تشكل بشراء المنقول مع الدار صفقة وقد يفرق بأن الحدوث أقوى من المعي هذا وقد سوى الماوردي بينهما في حصول القبض تبعا.

والمعتمد عدم حصوله بذلك في مسألتنا أيضا كما يؤخذ من الروضة كأصلها (ووضع بائع لديه المشترى) بفتح الراء أي