وهو مبطل فينفذ ظاهرا لا باطنا لترتبه على أصل كاذب قاله الإمام واختاره السبكي فإن أرادا التقار على العقد جاز وإن لم يتفق فطريق الصادق أن ينشئ الفسخ لينفذ باطنا ويحل التصرف (لا في دم) في الصلح عنه (و) لا في (البضع) في نكاح أو خلع (و) لا في (العتق) في كتابة أو عتق بعوض فلا فسخ فيها أي لا يظهر أثر الفسخ فيها فلا يرد الدم لوليه ولا البضع للزوجة في النكاح وللزوج في الخلع ولا العتيق للسيد في الكتابة، والعتق بعوض.

وإنما يظهر في رد أبدالها من الدية، والمهر، والقيمة كما نبه عليه بقوله (فرد) أي العاقد (أبدالها) إلى مستحقيها ويجوز رفع أبدالها بالفاعلية لرد يقال رده إلى منزله ورد إليه أي رجع قاله الجوهري (وفي سواها) أي الدم، والبضع، والعتق يرد (ما وجد) من المعقود عليه (بقيمة) أي مع قيمة (الناقص) منه بتلف أو عيب حسا كموت وسقوط يد أو حكما كإعتاق وتزويج وإن كانت القيمة أكثر من الثمن الذي يدعيه البائع فلو تحالفا في بيع عبدين وقد مات أحدهما أو عتق رد المشتري الموجود وقيمة التالف أو في بيع عبد وقد سقطت يده رده مع التفاوت بين قيمتيه سليما ومعيبا أو في بيع أمة وقد زوجها ردها مع التفاوت بين قيمتيها مزوجة وخلية أو في بيع عبد وقد مات رد قيمته وقضية كلامه إيجاب القيمة في المثلي كالمتقوم وصححه الماوردي، والمشهور كما في المطلب ونص عليه في الأم إيجاب المثل فيه.

وتعتبر