له (من واحد قد نكلا) أي نكل عن واحد من النفي أو الإثبات أو عنهما المفهوم بالأولى وجعل النكول عن أحدهما كالنكول عنهما لاتصال أحدهما بالآخر فلو نكلا جميعا وقف الأمر وكأنهما تركا الخصومة ولو نكل الولي فهل يقضي بيمين صاحبه أو يوقف الأمر إلى بلوغ الصبي وإفاقة المجنون فلعلهما يحلفان وجهان رجح منهما الإمام الثاني (ندبا بدا) بإبدال الهمزة ألفا للوزن أي وبدأ باليمين ندبا (مكاتب بالكسر) للتاء أي سيد في الكتابة لأنه في رتبة البائع (وبائع) في البيع لأن جانبه أقوى لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المرتب على التحالف وقضيته أن هذا محله إذا كان الثمن في الذمة فإن تبادلا معينا بمعين أو ما في الذمة بما في الذمة فلا يتجه إلا التسوية فيتخير الحاكم.

وبه صرح الإمام في الأولى قال الرافعي وينبغي تخريجه على أن الثمن ماذا وناقشه في المطلب بأن مأخذ البداءة قوة جانب على جانب كما ذكروه في تعليل الأقوال وذلك مفقود هنا وقد يمنع فقده لأن جانب البائع أقوى لأن المبيع هو المقصود وإن تساوى العوضان فيما ذكر فتأمل وما بحثه الرافعي صرح به القاضي مجلي والعراقي شارح المهذب (و) بدأ باليمين (زوجها) أي المرأة (في المهر) لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع إليه ولأن أثر التحالف يظهر في الصداق لا في البضع وهو باذله فكان كبائعه (لا مسلم) في السلم فإنه لا يبدأ به بل بالمسلم إليه لأنه في رتبة البائع وتعبيره بما ذكر سالم مما يوهمه قول الحاوي بدأ البائع ندبا من تعلق الندب بمسألة البائع فقط.

(ثم) بعد التحالف لا ينفسخ العقد إذ اليمين لا تزيد على البينة بل (الذي قد حكما) أي الحاكم (يفسخه) وإن لم يلتمسا منه الفسخ قطعا للنزاع (أو) يفسخه (من أراد منهما) الفسخ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الرد بالعيب نعم إن تراضيا بما قاله أحدهما فلا فسخ ثم الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا إلا إذا فسخ أحدهما