ذو فروض تسعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية عشر وضعفها كما زادهما المتأخرون في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي خيرا له وقضية كلام النظم وأصله موافقتهم فثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما يبقى كأم وجد وإخوة وضعفها أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما يبقى كزوجة وأم وجد وأخوة قال النووي: وهذا هو الأصح الجاري على القواعد لأن العمل به أخصر، والمتقدمون قالوا لا يزاد على الأصول المستخرجة من كتاب الله تعالى فأصل المسألة الأولى ستة وتصبح من ثمانية عشر إن كانت الأخوة خمسة أو عشرة.

والثانية اثنا عشر وتصح من ستة وثلاثين إن كانت سبعة أو أربعة عشر، وقد ذكرت أدلة ذلك مع فوائد جليلة في نهاية الهداية.

، ثم أخذ في العول وهو زيادة ما يبلغه مجموع سهام الأصل عند الازدحام فقال (لكن أجزاء الفروض إن تزد) على أجزاء مخارجها كما في الثلثين والنصف فإن مخرجهما ستة وأجزاء الفروض زائدة عليها (أعلت) أي رفعت (أجزا مخرج) لها (إليها) أي إلى أجزاء الفروض ليدخل النقص على كل ذي فرض بنسبة فرضه كما زاده بقوله (مدخل نقص) بالنصب بالحالية (نسبة) بالنصب بنزع الخافض (عليها) أي حالة كونك مدخلا النقص على أرباب الفروض بنسبتها لأن كلا يأخذ تمام فرضه إذا انفرد فإذا ضاق اقتسموا بقدر الحقوق كأرباب الديون والوصايا ولإطلاق الآيات في أنها تقتضي أنه لا فرق بين الازدحام وغيره وتخصيص بعضهم بالنقص تحكم وأول من حكم بالعول عمر - رضي الله عنه - في زوج وأختين فهي أول مسألة عالت في الإسلام وقال صاحب التهذيب: بل هي مسألة زوج وأم وأخت لأب ووافق عمر على العول غيره فلما انقضى عصره أظهر ابن عباس خلافه في هذه فجعل النقص خاصا بالأخت لأنها قد تنتقل إلى التعصيب فكانت كالعاصب ورد بلزوم كون النقص في زوج وبنت وأبوين بين الأب والبنت لأن كلا منهما ينتقل إلى التعصيب مع أنه قائل باختصاصه بالبنت.

قال السبكي وليس معنى عدم إظهار ابن عباس