وصرح من زيادته بقوله (وإن بعض) من المشبه به (حجب بعضا) منه (فهذا في مشبه وجب) لتنزيله منزلته فلو خلف ثلاث بنات أخوة متفرقين فلبنت الأخ للأم السدس ولبنت الأخ للأبوين الباقي وتحجب بها بنت الآخر كما يحجب بأبيها أبوها، وقد بسطت الكلام على الرد وتوريث ذي الرحم في نهاية الهداية.
واعلم أن الحجب نوعان حجب نقصان كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن، وقد مر في بيان الفروض ويمكن دخوله على جميع الورثة، وحجب حرمان وهو المراد عند الإطلاق وهو صنفان حجب بالوصف ويسمى منعا كالقتل والرق وسيأتي ويمكن دخوله على الجميع أيضا وحجب بالشخص، وقد أخذ في بيانه وإن علم بعضه مما مر فقال.
(وكل من أدلى) إلى الميت (بغير عطلا) أي حجب (به) كالجد يحجب بالأب، وابن الابن بالابن ومحله في غير ولد الأم (وأما ولد الأم فلا) يحجب بها وإن أدلى بها لأن شرط حجب المدلي به للمدلي اتحاده معه في الجهة كالأم مع أمها أو حوزه لكل التركة لو انفرد كالأب مع الأخ وذلك منتف في الأم مع ولدها وأما إرث الولد مع أمه في بنت ابن وابن ابن ابن هو ابن ابن عمها بأن نكح ابن ابن الميت بنت ابنه الآخر فأولدها ولدا فلإدلائه بأبيه لا بأمه وخرج بالمدلي بغيره المدلي بنفسه أي وليس معتقا وهو الأبوان والزوجان والابن، والبنت فلا يحجبهم أحد حجب حرمان.
(وكل جدة) من قبل الأم أو الأب (فبالأم احجب) كما يحجب بالأب كل من يرث بالأبوة قال العلماء: لأن الجدات يرثن السدس الذي تستحقه الأم فإذا أخذته فلا شيء لهن وما قاله هنا مع قوله قبل وكل من أدلى بغير عطلا به يقتضي أن القربى من جهة الأب كأم الأب لا تحجب البعدى من جهته إذا لم تدل بالقربى كأم أب الأب وهو وجه والذي أورده البغوي وغيره أنها تحجبها قال النووي: وهو الصحيح المعروف.
(واحجب بقربى الأم) من الجدات كأم أم (بعدى لأب) منهن كأم أب أب كما تحجب بالأم أم الأب بخلاف بعدى الأم كأم أم أم لا تحجب بقربى الأب كأم أب على أظهر القولين لأنها إذا لم تحجب بالأب فبأمه المدلية به أولى فتشتركان في السدس وقربى جهة أمهات الأب كأم أم أب تحجب بعدى جهة آبائه كأم أم أبي أب وأم أبي أبي أب وهل تحجب قربى جهة آباء الأب كأم أبي أب بعدى جهة أمهاته كأم أم أم أب؟ فيه القولان السابقان كذا في