في مسألتها الربع، والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب فيهما فالأولى من ستة والثانية من أربعة وعبروا عن حصة الأم فيهما بثلث الباقي مع أنها في الأولى السدس وفي الثانية الربع لما زاده بقوله (وقصدهم بذا اللفظ الأدب) مع لفظ القرآن في قوله ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النساء: 11] وتسمى المسألتان بالغراوين لشهرتهما بينهم وبالعمريتين لأنهما رفعتا إلى عمر فحكم فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما وخرج بالأب الجد فللأم معه الثلث كاملا لا ثلث الباقي لأنه لا يساويها درجة، وقد يرث الجد إذا كان معه إخوة ثلث الباقي كما سيأتي فيكون مستحق ثلث الباقي اثنين.

(و) من مستحق (السدس) ؟ وهو سبعة أحدها (قربى من بنات الابن) واحدة فأكثر (لو بذكر أدلت) إلى الميت (ببنت حسب أو بفردة منهن) أي مع بنت فقط أو واحدة من بنات الابن (منها أدنى) أي أقرب منها للخبر السابق في بنت الابن مع البنت وقيس بها بقية الصور لأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين فالبنت وبنات الابن أولى بذلك وخرج بما قاله المدلية بأنثى كبنت بنت الابن فإنها من ذوي الأرحام، والمدلية بذكر مع أكثر من بنت أو من بنت ابن أقرب منها فلا فرض لها معهن لاستكمالهن الثلثين فقوله لو بذكر أدلت شرط بمنزلة إن أدلت كما يفهمه كلامه فالقول بأن كلامه يفهم أنه غاية مع أنه شرط وهم (و) ثانيها (الأخت للأب وإن كثرنا) أي زدن على واحدة (مع التي للأب والأم هيه) بهاء السكت أي مع الأخت التي هي للأبوين لا مع أكثر منها كما في بنات الابن مع البنات وقوله وإن كثرن من زيادته وضمير الجمع فيه للقربى من بنات الابن وللأخت للأب بناء على أن أقل الجمع اثنان أو أطلقه عليهما مجازا.

وقوله من زيادته هيه تكملة (و) ثالثها (جدة فصاعدا) لأم أو لأب لخبر أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس» وروى الحاكم بسند صحيح «أنه قضى به للجدتين» وروى أبو داود في مراسيله والدارقطني بسند مرسل أنه أعطى السدس ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم سواء أدلت بمحض الإناث كأم أم الأم أم بمحض الذكور كأم أبي الأب أم بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم أب الأب (لا مدليه بالذكر الواسط) أي المتوسط بين (أنثيين) كأم أبي أم لإدلائها بمن لا يرث (والجهة الفردة) للجدة (كالثنتين) أي كالجهتين لأخرى فلا تفضل الثانية على الأولى بزيادة الجهة لأن الجدودة قرابة واحدة بخلاف ابني عم أحدها أخ لأم لاختلاف القرابتين فلو نكح ابن ابن هند بنت بنتها فأولدها ولدا فهند أم أم أمه وأم أبي أبيه فهي ذات جهتين فلو خلف معها أم أم أبيه فالسدس بينهما مناصفة لا مثالثة.

وكذا لو كانت ذات جهات كأن نكح هذا الولد بنت بنت بنت أخرى لهند فأولدها ولدا فهند جدته من ثلاث جهات لأنها أم أم أم أمه وأم أم أم أبيه وأم أبي أبي أبيه، وفي بحث الجدات فوائد مهمة ذكرتها في نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية (و) رابعها (ولد الأم) لما مر في آيته ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (و) خامسها وسادسها (بالفرع) أي مع فرع الميت (الأب وجد) قال تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ [النساء: 11]