وفيه نظر وبالحمارية والحجرية واليمية لقول زيد لعمر هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وروي أن أولاد الأبوين قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمارا ما زادنا الأب إلا قربا وروي أنهم قالوا له هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم فلو كان بدل العصبة لأبوين عصبة لأب سقط لفقد قرابة الأم أو أخت فأكثر لأبوين أو لأب فرض لها أو لهن وأعيلت أو أخت وأخ لأب أسقطها إذ لا يفرض لها معه ولا تشريك أو خنثى لأبوين فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصبح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وحق غيره وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران.

فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة، والأم واحدا، وقد يرث الجد إذا كان معه إخوة الثلث كما سيأتي فيكون مستحق الثلث ثلاثة.

(و) من مستحق (ثلث الباقي) وهو واحد (بزوجين) أي مع أحدهما (وأب أم) ليكون للأب مثلاها على الأصل في اجتماع الذكر والأنثى المتحدي الدرجة ولاتفاق الصحابة على ذلك قبل إظهار ابن عباس الخلاف ولأن كل ذكر وأنثى لو انفرد اقتسما المال أثلاثا فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالأخ والأخت فللزوج في مسألته النصف وللزوجة