(ولو فرض أخ مكان الأخت فيها) أي الأكدرية (لرفض) أي طرح إذ لا فرض للإخوة ولو فرض فيها أختان فللزوج النصف وللأم السدس ويبقى الثلث بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا فرض ولا عول ولو فرض فيها ثلاث أخوات فأكثر تعين للجد السدس فرضا وقسم الباقي بعد الفروض بين الأخوات (وعصب ابن الابن بنت ابن ولو) كان ابن عمها أو (أسفل منها حيث فرضها نفوا) كبنتين وبنت ابن وابن ابن أو ابن ابن ابن أما تعصيبه من في درجته فكما في الابن مع البنت وأما تعصيبه من هو أسفل منها فلتعذر إسقاطه فإنه عصبة ذكر فحرمان من فوقه مع قربه وحوزه هو مع بعده بعيد.

ولو كان في رتبتها لم يفرد مع قربه فجعل كأنه في درجتها ولهذا المعنى لا يعصب من هي دونه ولا من هي فوقه إذا أخذت شيئا وليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وعمة جده وبنت عمه وبنت عم أبيه وبنت عم جده إلا المستقل من أولاد الابن أما إذا لم ينف فرضها فلا يعصبها لإرثها بالفرض كبنت ابن وابن ابن ابن فلها النصف وكبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فلها السدس تكملة الثلثين.

(و) من (مستحق الثلثين) وهو أربع شملها قوله (من رقت) أي صعدت (عن فرده من ذات نصف سبقت) في مبحثه وذلك اثنتان من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردتين عن معصبهما قال تعالى: في البنات ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ [النساء: 11] وفي الأختين فأكثر ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ [النساء: 176] نزلت في سبع أخوات لجابر بن عبد الله لما مرض وسأل عن إرثهن منه كما في الصحيحين.

فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر وقيس بالأختين البنتان وبنتا الابن وبالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على أنه قيل إن فوق صلة كما في قوله ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ [الأنفال: 12] ويدل له خبر «إن