من بيت المال أو يقترض على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع على المالك وإلا فهو متبرع إن عرف ولا تجب المؤنة على الملتقط إلا إذا كان مطلق التصرف أما غيره فيرفع وليه الأمر إلى القاضي ليبيع جزءا من اللقطة لذلك وقوله: بذكر إلى آخره لا يختص بتعريف ما يقل فلو أخره عن تعريف ما يكثر كان أولى وإن كان ذلك مفهوما بالأولى.

(وليصل) بالالتقاط (لغيره) أي: لتملك غير ما يقل وهو ما يكثر أسف فاقده عليه غالبا (سنه) أي: تعريف سنة لخبر زيد السابق ويقاس بما فيه غيره وقضية ذلك أنه لو التقط اثنان لقطة عرف كل منهما سنة ورجحه ابن الرفعة وقال السبكي يعرف كل نصف سنة وليست السنة على الاستيعاب بل على العادة (في كل يوم طرفيه ذكره) بنصبه بما يفسره (يجريه) أي يجري ذكر ما التقطه كل يوم مرتين في طرفيه (ثم كل يوم مره فكل أسبوع) مرة أو مرتين (فكل شهر) كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى وأفهم قوله: وليصل سنة وجوب إيصالها بالالتقاط ووجوب تواليها والأصح في الأول المنع بل المعتبر تعريف سنة متى كان لإطلاق الخبر قال الإمام لكن يعتبر أن يبين في التعريف زمن الوجدان لينجبر التأخير المنسي وأما الثاني فبين الناظم ما فيه بقوله (قلت وإن لم تتصل) أي: السنة أي: التعريف فيها كأن عرف شهرا وترك شهرا وهكذا (فليجري) في الاكتفاء به (وجهان) أحدهما نعم؛ لأنه عرف سنة وكما لو نذر صوم سنة والثاني لا إذ لا يظهر فيه فائدة التعريف (واختار الإمام الثاني دون العراقيين والروياني) فاختاروا الأول وصححه النووي ونبه الإمام على أن محل الخلاف إذا لم يؤد ذلك إلى نسيان النوب السابقة وإلا فلا يكفي قطعا ويستحب له قبل التعريف أن يعرف من اللقطة جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها وأن يقيدها بالكتابة ليعرف صدق واصفها ولئلا تختلط بماله (في بلد اللقط) أي يعرف في بلد الالتقاط وليكن تعريفه بمحل الالتقاط وبمجامع الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات أكثر ولا يعرف في المساجد كما لا تطلب اللقطة فيها قال الشاشي إلا أن الأصح جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف بقية المساجد قال في المهمات: وهو ظاهر في تحريم بقية المساجد وليس كذلك فالمنقول الكراهة وقد جزم به في شرح المهذب وقال الشارح المعتمد التحريم فهو ظاهر كلامهم وبه صرح القاضي والماوردي انتهى وله