الاستثناء غير منتظم وإن قلنا يؤخذ؛ لأن الأخذ الممنوع منه إنما هو الأخذ للتملك ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك قال النووي إن منعنا الآحاد من الأخذ للحفظ فالاستثناء ظاهر وإن جوزناه وهو الأصح ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه بالنحر وفي المسألة زيادة ذكرها الأذرعي في القوت وغيره وخرج بتملك ما ذكر التقاطه للحفظ فجائز مطلقا للحاكم وغيره صونا عن الضياع وإنما اعتبروا صغار السباع فقط لكثرتها ولأنه قلما يمتنع من كبارها ضالة. .

(و) سوى (أمة حلت له) فلا يجوز له التقاطها للتملك ولو في زمن نهب أو نحوه كالاقتراض بخلاف التي لا تحل له كمجوسية ومحرم بالشرط المتقدم من كونها غير مميزة أو مميزة لكن في زمن نهب أو نحوه، أما التقاطها للحفظ فجائز مطلقا إلا المميزة في زمن الأمن كما مر (و) سوى ما ضاع (بالحرم) المكي فلا يجوز التقاطه للتملك وإنما يلتقط للحفظ لخبر البخاري لا تحل لقطته إلا لمنشد أي لمعرف على الدوام لا للتملك وإلا فسائر البلاد كذلك والمعنى أن مكة مثابة للناس يعودون إليها مرة بعد أخرى فربما يعود مالكه أو نائبه لطلبه قال في الروضة: وتلزمه الإقامة به للتعريف أو دفعه إلى الحاكم، أما الحرم المدني فصرح الدارمي والروياني بأنه ليس كالمكي وقضية كلام صاحب الانتصار أنه كهو كما في حرمة الصيد وجرى عليه البلقيني لخبر أبي داود في المدينة بإسناد صحيح ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها أي: رفع صوته بها وهو بالمعجمة ثم المهملة (أو) سوى ما (حازه) أي: التقطه (خيانة) فلا يجوز له تملكه إذا عرفه كالغاصب ليس له تملك المغصوب بخلاف ما لو التقطه لا لخيانة ولا لأمانة أو لأحدهما ونسيه فإنه يجوز له تملكه إذا عرفه ولو طرأت الخيانة ثم أقلع وقصد التملك فالأصح عند صاحب التهذيب الجواز وصححه في أصل الروضة؛ لأن التقاطه في الابتداء انعقد للتملك فلا يبطل حكمه بتفريط يطرأ وعند الغزالي المنع فإن الأمانة لا تعود بترك التعدي