أخذ في بيانها فقال (ومن) لقط (للحفظ لم يلزمه تعريف إذن) ؛ لأنه إنما يلزم لتحقيق شرط التملك وهذا ما أورده الأكثرون وصحح الإمام والغزالي لزومه وجعله في الروضة الأقوى والمختار لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه وصححه في شرح مسلم وهذا في لقطة غير الحرم أما لقطة الحرم فيلزمه تعريفها قطعا للخبر الآتي وأفهم كلامه أنه إذا لقطه لغير الحفظ لزمه تعريفه وهو ظاهر إذا أراد التملك وإلا ففيه الخلاف السابق وأولى باللزوم بل إن التقطه للخيانة لزمه دفعه إلى القاضي.

(ولتملك) بالتنوين وبتركه أي: لقط ما ضاع لحفظه ولتملك (سوى الممتنع في المهلكات) بفتح الميم واللام جمع مهلكة أي: مفازة كما عبر بها الحاوي (من صغير السبع) كذئب ونمر وفهد فما لا يمتنع منه كشاة وعجل وفصيل يجوز التقاطه للتملك بمفازة وغيرها صيانة له عن الخونة والسباع وما يمتنع منه بقوته كبعير وفرس وحمار أو بعدوه كأرنب وظبي أو بطيرانه كحمام إن وجد بمفازة في غير زمن النهب أو نحوه امتنع التقاطه للتملك لخبر زيد السابق ويقاس بما فيه نحوه ولأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده مالكه لتطلبه له فإن التقطه لذلك ضمنه ولا يبرأ برده إلى موضعه فإن دفعه إلى القاضي برئ كما في الغصب وإن وجده بقرية أو بلد أو بقربهما جاز التقاطه؛ للتملك لأنه في العمران يضيع بعدم وجدانه ما يكفيه وبامتداد اليد الخائنة إليه لعموم طروق الناس بالعمران بخلافه في المفازة واستثنى صاحب التخليص ما لو وجد بعيرا مقلدا أيام منى فالنص أنه يأخذه ويعرفه أيام منى فإن خاف فوتها نحره ويستحب استئذان الحاكم قال الرافعي ولك أن تقول