(الذي ينفى) أي: المنفي فلا يتناوله الولد لخروجه عن كونه ولدا، فإن استلحقه بعد نفيه استحق. والظاهر: أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي (ولا الجنينا) ؛ لأنه لا يسمى ولدا قبل الانفصال فإذا انفصل استحق حينئذ من الريع الحادث بعد انفصاله كما في الولد الحادث علوقه بعد الوقف ولا يتناول البنون البنات وبالعكس ولو وقف على بني تميم دخلت بناته؛ لأنه يعبر به عن القبيلة بخلاف العكس.

(وجاز) بمعنى دخل (في) الوقف على (البنات والبنينا خنثاهم) ؛ لأنه لا يخرج عنهم والاشتباه إنما هو في الظاهر لكنه إنما يعطي المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان (لا) في الوقف على (أحد الصنفين) أي: البنين أو البنات لاحتمال أنه من الصنف الآخر قال الإسنوي وهذا يوهم أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وهو غير مستقيم؛ لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث وقد صرح به ابن المسلم

(بل) انتقالية لا إبطالية أي: والوقف (على الموالي مع وجود من سفل) منهم وهو من عليه الولاء (ومن علا) منهم وهو من له الولاء (يفسد) للجهل بالمراد منهما وامتناع حمل اللفظ على المعنيين المختلفين (أو قد صححا) أي: الوقف (و) يكون (لهما) سواء لتناول الاسم لهما (وجهان كل) منهما (رجحا) كما قاله في المحرر والأكثر على ترجيح الثاني وصححه في الروضة والمنهاج ونقله في المطلب عن النص وقيل الوقف للأعلى وقيل للأسفل وقيل يوقف حتى يصطلحا.

(و) الوقف على الموالي (مع) وجود (واحد) ممن سفل أو علا يكون (له) أي للواحد فلو طرأ الآخر بعد ذلك قال ابن النقيب فيظهر عند من يشرك أن يدخل كما لو وقف على الإخوة، ثم حدث آخر قال الشارح وفيه نظر.؛ لأن إطلاق المولى على كل منهما من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الوجود على أحد المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد، وأما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك مقرر في الأصول بخلاف الوقف على الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف إلا أن يقيد الوقف بالموجودين حالة الوقف فيتبع تقييده والوقف على مولاه بالإفراد كالوقف على مواليه