بناء على الأشبه من أن المرعي في الوقف على الجهة التمليك كما في المعين والوصية لا جهة القربة قال الشيخان وهذا هو الأشبه بكلام الأكثرين لكن الأحسن توسط لبعض المتأخرين، وهو صحته على الأغنياء وبطلانه على أهل الذمة وسائر الفسقة لتضمنه الإعانة على المعصية وخرج بقيد عدم العصيان الوقف على بيع التعبد وكنائسه وكتابة التوراة والإنجيل ومن يقطع الطريق أو يتهود أو يتنصر وآلات المعاصي كالسلاح لقطع الطريق فلا يصح؛ لأنه إعانة على معصية أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فيقر حيث تقر الكنائس.

وللوقف أربعة شروط بيان المصرف والتنجيز والتأبيد والإلزام وقد علم الأول مما مر، وأخذ في بيان البقية فقال: (منجزا) أي صح الوقف منجزا فلا يصح تعليقه كالهبة كوقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان أو إذا قدم فلان فداري وقف أو فقد وقفتها، لكن لو قال: وقفت داري على الفقراء بعد موتي فأفتى الأستاذ أبو إسحاق بصحة وقفها ووقوعه بعد الموت كعتق المدبر وساعده أئمة الزمان قال الرافعي: وهذا كأنه وصية لقول القفال لو عرضها على البيع كان رجوعا وقال الإمام: هذا تعليق، بل زائد عليه؛ لأنه إيقاع تصرف بعد الموت قال السبكي: والذي نص عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال: وقول الإمام إنه تعليق صحيح، لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف أولى.

وقوله: بل زائد عليه إلى آخره يقال له الوصية والتدبير كذلك فإن كانا إيقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله أو قبله وهو الحق فكذلك؛ لأن التعليق عندنا تصرف ناجز وأثره يقع عند وجود الصفة، بل قال: والأظهر صحته أيضا، فيما لو قال: