لا يقدر عليه؛ لأن منفعته معدومة فأشبه استئجار الأعمى للحفظ كذا قاله ابن العماد، وقال الأذرعي: كأن المراد أهلية التزامه ويحتمل أنه أراد إمكانه، أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء قال الماوردي هنا: لو قال: من جاء بآبقي فله دينار فمن جاء به استحق من رجل وامرأة، أو صبي، أو عبد عاقل، أو مجنون إذا سمع النداء، أو علم به لدخولهم في عموم قوله: من جاء وخالف في السير فقال: لا يستحق الصبي، ولا العبد إذا قام به بغير إذن سيده (علما) أي: الجعل فلا تصح بمجهول كقوله: له رد آبقي ولك ثوب، أو علي أن أرضيك، أو أعطيك شيئا؛ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل فيه كالإجارة بخلاف العمل، والعامل، ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد نعم للراد أجرة المثل كما سيأتي.

ويستثنى من ذلك مسألة العلج وهي مذكورة في السير ونقل الشيخان عن المتولي أنه لو قال: من رد عبدي فله ثيابه، فإن كانت معلومة، أو، وصفها بما يفيد العلم استحق المشروط، وإلا فأجرة المثل. واستشكل بأن المعين لا يغني وصفه عن رؤيته، ولو قال: من رده فله نصفه صح كذا في التتمة، والأنوار وحكى الرافعي فيهما وجهين وقربهما من استئجار المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام وحكاهما النووي بلا تقريب ولم يرتض ابن الرفعة تشبيهه باستئجار المرضعة قال: لأن الأجرة المعينة تملك بالعقد، فإذا جعلت جزءا من الرقيق بعد الفطام اقتضى عدم الملك في الحال، أو تأجيله وكلاهما ممتنع وهنا إنما يحصل الملك بعد تمام العمل فلا مخالفة لمقتضى العقد فلا وجه، إلا الصحة إن علم بالعبد وبمكانه، وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف.

(مقبوض، أو لا) أي: بجعل مقبوض في المجلس، أو غير مقبوض فيه بخلاف الأجرة فإنه يعتبر قبضها في إجارة الذمة كما مر (سامع النداء له هو الذي استحقه) أي: والذي يستحق الجعل هو سامع نداء الملتزم، والمراد من بلغه نداؤه، ولو بواسطة كما سيأتي بيانه نعم لو قال: إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا فرده من علم بندائه ولم يسمعه لم يستحق شيئا، وإن عمل طامعا (إن كمله) أي: العمل بنفسه، أو بعبده، أو بوكيله، أو بمعاون له كما سيأتي فلا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه، أو غصب، أو