إلى زمن الحصاد إذ له أمد ينتظر بخلاف الغراس.

(، والعبد) يتناول (ثوبا) عليه عند بيعه ولو زائدا على ساتر العورة للعرف قال في المحرر: وهذا أشبه وظاهر كلامه في شرحيه عدم التناول وصححه النووي اقتصارا على مقتضى اللفظ، والأمة كالعبد كما في شرح مسلم (، والدواب) تتناول (النعلا) المسمر فيها للعرف ولأنه كالمتصل بها وكذا برة الناقة إلا أن تكون من ذهب أو فضة بخلاف المقود، والسرج، واللجام وقياس ما استثني من البرة أن يستثنى مثله من النعل ولا يتناول القوس الوتر في البيع على الأصح في الروضة كأصلها في الوصية ولا السمكة لؤلؤة وجدت بجوفها بل هي للصياد إلا أن يكون فيها أثر ملك كثقب فهي لقطة.

(، والدار) تتناول (أرضا وغراسا) وإن كثر (وبنا) فيها حتى حمامها المثبت دون المنقول من خشب ونحوه وتتناول حريمها وبئرها لا المعدن الظاهر ولا ماء البئر بل إن شرط دخوله دخل وإلا فلا بل لا يصح البيع لاختلاط الموجود بما يحدث للمشتري كالثمرة المتلاحقة وقوله (ومثبتا قصد البقاء مكنا) أي مكن فيها لقصد بقائه من عطف العام على الخاص وقوله من زيادته مكن تكملة وإيضاح لما قبله ثم مثل له من زيادته بقوله (كالسقف، والرف وباب وحلق) وسلاسل ودن وإجانة ووتد وسلم (بشرط إثبات) لها لأنها معدودة من أجزاء الدار وحلق بكسر الحاء وفتحها مع فتح اللام فيهما جمع حلقة بفتح الحاء وإسكان اللام ويجوز فتحها (و) تتناول أيضا (مفتاح غلق) مثبت تبعا لغلقه لتوقف فتح الدار عليه بخلاف مفتاح غلق منقول تبعا لغلقه أيضا (وحجر الرحى) التحتاني لثباته (مع الفوقاني) لتوقف نفع التحتاني عليه وفي معنى ذلك كل منفصل يتوقف عليه نفع متصل كرأس التنور وصندوق البئر، والطاحون وآلات السفينة وألواح الدكاكين.

(، والشجر) ولو شجر خلاف يتناول (الرطب من الأغصان) لأنه يعد من أجزاء الشجر بخلاف اليابس منها إذا كان الشجر رطبا لأن العادة