علم حال الأرض أو جهلها لكن لم يتضرر بالنقل أو تضرر به لكن ترك البائع الحجر ولم يضر المشتري تركه فلا خيار له لتقصيره في حال العلم وانتفاء الضرر في الباقي نعم يثبت الخيار أيضا للعالم بالحجر إذا جهل ضرر نقله كما جزم به الشيخان.

ويمكن إدراجه في كلام الناظم بجعل قوله للتضرر متعلقا بالجاهل فتأمل، والتصريح بقيد الجهل من زيادته ثم فيما إذا ترك الحجر إن قال تركته للمشتري فهو إعراض على الأصح كما في النعل فلو قلعه المشتري فهو للبائع وله الرجوع فيه إن أراد ويعود خيار المشتري وإن قال وهبته واجتمعت شروط الهبة ملكه المشتري هذا كله إذا كانت الأرض بيضاء أو كان فيها غراس عند البيع واشتراه معها فإن أحدثه عالما فللبائع قلع الحجر ولا يضمن نقص الغراس أو جاهلا وتضرر الغراس بالحجر فلا خيار لرجوع الضرر إلى غير المبيع كذا علله الرافعي وعلله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ بأن الغراس عيب في الأرض البيضاء وقد حدث عند المشتري فإن كانت الأرض تنقص أيضا بالحجر فإن لم يحصل فيها نقص بالغراس وقلعه فله القلع، والفسخ وإلا فلا فسخ إذ لا يجوز رد المبيع ناقصا لكن له الأرش وإذا قلع البائع فنقص الغراس لزمه أرش النقص ولو كان على الحجر زرع لأحدهما ترك