إليه لكمال الانتفاع لا لأصله كالمظلة، والغطاء، والوطاء وما يشد به المحمل على البعير وأحد المحملين إلى الآخر للعرف، ولو اكترى دابة إلى بلده فغاية استحقاقه تبليغه عمرانها لا داره ولا ينام على الدابة في غير وقت النوم، فإن اعتيد نزول لإراحة، أو لعقبة صعبة، فإن شرط اه، أو عدمه اتبع، وإن أطلقا فلا نزول على امرأة ومريض وكل عاجز وفي لزومه للرجل القوي وجهان قال النووي: ينبغي أن يكون الأصح وجوبه للعقبة دون الإراحة (و) على المستأجر للخياطة (الخيط) للعرف وفيه ما مر عن المحرر، والشرح وقضية كلام الإمام أن التردد في هذه، ونحوها إذا كان العقد على الذمة، فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل وقطع ابن الرفعة به فيما إذا كان على مدة، وجوز التردد فيما إذا كان على عمل قال السبكي: وإذا أوجبنا الخيط، أو الصبغ على المؤجر هل نقول إن المستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب، أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه، أو كيف الحال؟ وقريب منه الكلام في ماء الأرض المستأجرة للزروع والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن، والكحل كذلك، وأما الخيط، والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على مالكه انتهى

. (والرضاع ليس يتبع حضانة) كبرى وتقدم تفسيرها مع الصغرى (و) كذا (عكسه) لا تتبع الحضانة الرضاع لجواز إفراد كل منهما بالإجارة كسائر المنافع (ووزعوا) المسمى فيما (لو لهما استأجر، والدر) أي: اللبن (انقطع) على أجرة المثل للحضانة ولما مضى ولما بقي من مدة الرضاع وسقطت أجرة ما بقي منها؛ لأن الأصح انفساخ الإجارة في الرضاع دون الحضانة؛ لأن كلا منهما مقصود ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن وللمكتري أن يكلفها ذلك قاله الشيخان قال ابن الرفعة : وفيه نظر والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن.

(وبدل المأكول) أي: وللمكتري إبدال ما تلف بأكل، أو غيره من الطعام المحمول للأكل، وإن لم تختلف قيمته في سائر المنازل كسائر المحمولات إذا باعها، أو تلفت (إلا، إن وقع شرط بأن لا) يبدل فلا يبدل اتباعا للشرط ولا يؤثر الشرط في صحة العقد (لا يقال فيه شرط وليس العقد يقتضيه) فيبطل به؛ لأنا نقول إنما يبطل به إذا اقتضى خلافه لا إذا لم يقتضه وقوله: إلا إن وقع إلى آخره من زيادته قال السبكي: ولو شرط