ولو كان العامل ذميا وصرف المال في خمر أو خنزير، أو أم ولد ضمن سواء العالم والجاهل؛ لأن الضمان لا يختلف بذلك

. (ورعى بينهما) أي: وراعى الحاكم بين المالك والعامل (الأصلح إن تنازعا في الرد) وعدمه (بالعيب) فيما إذا اشترى شيئا ظانا سلامته، فبان معيبا فإن لم يتنازعا، فإن كانت المصلحة في رده فللعامل رده، وإن رضي المالك بالعيب؛ لأن للعامل حقا في المال، وإن كانت في إمساكه لم يرده؛ لأن له شراء المعيب إذا رأى فيه ربحا فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل فيهما، وحيث ثبت له الرد ثبت للمالك بالأولى

(ودون الإذن) في السفر للعامل (إن سافر) بمال القراض بلا ضرورة (ضمنه) أنث إياه لتعديه بتعريض المال للتلف، ولفظة أن يجوز كسرها شرطية لضمنه، وفتحها تعليلة له، وهو الأنسب بآخر البيت.

(ويضمن الثمن) الذي باع به مال القراض في سفره، فإن سبب التعدي السفر، ومزايلة مكان المال، وأنه شامل للثمن بخلاف ما إذا باع ما تعدى فيه بغير السفر لا يضمن ثمنه كما في الوكيل (وإن أعاد) المال أو ثمنه إلى بلد القراض فإنه يضمنه؛ لأن سبب الضمان، وهو السفر لا يزول بالإعادة (ويصح بيع ما باع) العامل من المال في المحل الذي سافر إليه . (بسعر بلد تقدما) أي: بلد القراض، أو بأكثر منه كما فهم بالأولى لا بدونه كما صرح به في قوله (أو خس) أي: نقص عن سعر البلد أي: بأكثر مما يتغابن، فهو (نقض) بالمعجمة أي: منقوض كما لو كان في البلد، ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا كما صرح به الإمام والغزالي. (ونصيبه) أي: العامل من الربح (يجب) له في صورة السفر، وإن تعدى به للإذن له في البيع، أما إذا سافر بالإذن فلا ضمان، لكن لا بد من النص على البحر إن أراد السفر فيه كما قال. (قلت وإن نص) له (على البحر ركب) عليه، وإلا فلا لخطره، وحمله ابن النقيب على الملح، وهو قياس ما قالوه في الحج، فتخرج الأنهار العظيمة كالنيل، ويحتمل إدخالها، ويفرق بأن الحق هنا متعلق بالغير بخلافه في الحج

. (والمال) أي: مال القراض يجب (منه أجر حمل الثقل) أي: الثقيل من مكان إلى آخر (و) أجر (الكيل والوزن) والحافظ والرصدي وما يأخذه المكاس (وأجر النقل) للمتاع الثقيل من مكان إلى آخر في الحضر، وفي السفر بالإذن؛ لأنها من تتمة التجارة، ومصالحها، وهذا يغني عنه قوله: حمل الثقل، وخرج بالثقيل الخفيف، وسيأتي

(وإن يباشره) أي: وأن يباشر العامل شيئا مما ذكر (فليس) له في المال (أجر) بل هو متبرع بذلك (ونفقات نفسه) حضرا وسفرا، وإن زادت بسببه على نفقة الحضر عليه؛ لأن له نصيبا من الربح، فلا يستحق شيئا آخر؛ ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر