للثاني أجرة مثله، ولا شيء للأول، وأما في الثانية؛ فلعدم الإذن.

(وهو فقط) أي: والعامل الأول دون الثاني (يملك) فيها (ربحه) المشروط له؛ لأن الثاني تصرف عنه فكان كالوكيل وهذا (كغاصب) ربح بما غصبه، فإن الربح له بقيد للمسألتين زاده بقوله (إذا تصرفا) أي: الثاني والغاصب (في ذمة) لهما؛ لأن تصرفهما حينئذ صحيح، وتسليمهما الثمن فاسد فيضمنانه، ويسلم لهما الربح والجامع بين المسألتين وقوع العقد لكل من العامل الأول، والغاصب مع تعديه بتسليم الثمن من مال غيره، أما إذا تصرفا بعين المال، فتصرف فضولي فهو باطل (وأخذا ثان) أي: وأخذ الثاني (من العامل) الأول (أجرا) أي: أجر مثله؛ لأنه لم يعمل مجانا هذا كله إذا تصرف الثاني، وربح فإن تلف المال في يده فإن كان عالما بالحال، فغاصب، وإلا فكمستودع من غاصب؛ لأن يده أمانة، وقيل: كالمتهب منه لعود النفع إليه ذكره في الروضة وأصلها