أو صوف الشاة ثم نبتا قال البغوي: لأنهما متقومان بخلاف السن والشعر إنما يغرم أرش النقص الحاصل بفقدهما، وقد زال قال في الروضة: ولو نقصت قيمة الأمة بنسيانها الغناء فلا ضمان؛ لأنه محرم، وكذا لو أتلف كبشا نطاحا، أو ديكا هراشا لا يضمن الوصف لذلك، وقوله: في الغناء أنه محرم نقله عن النص، وأقره وهو خلاف ما صححوه في الشهادات من أنه مكروه، وقد يحمل ما هنا على غناء يخاف منه الفتنة

(و) غاصب (قاطع من عبد) مغصوب (المقدرا) أي: ما أرشه مقدر كيده (يضمن بالأكثر من) أرش (نقص) لقيمته

(ومن مقدر) للمقطوع وهو نصف القيمة في مثالنا بخلاف ما إذا قطع غير مقدر، فإنه يضمنه بما نقص من قيمته خاصا وكذا لو سقط المقدر بآفة سماوية؛ لأن التقدير خاص بالجناية (وثانيا يضمن) الغاصب للمالك (إن غرم) أي: المالك بأن غرمه المجني عليه أرش الجناية (عن عبد) له مغصوب (جنى) وتلف في يد الغاصب (ما أخذا) أي: يضمن ثانيا ما أخذه المجني عليه من المالك؛ لأنه لم يسلم له، بل أخذ بجناية مضمونة على الغاصب، ثم المأخوذ قد يكون كل القيمة بأن يكون الأرش مثلها، وقد يكون بعضها بأن يكون أقل منها، وللمجني عليه أن يغرم الغاصب أيضا، ووجه تعلقه بما أخذه المالك أنه بدل الرقبة التي هي متعلق حقه كما في المرهون

(وفرد خف) أتلف، أو غصب فتلف دون الفرد الآخر (فيه نصف) قيمة (ذا وذا) حتى لو كانت قيمتهما عشرة، وبعد تلف أحدهما صارت قيمة الباقي درهمين ضمن خمسة كما لو أتلف واحد أحدهما، وآخر الآخر معا قال في الروضة: وهو أقوى وإن كان الأكثر، والعمل على أنه يضمن ما نقص، وهو ثمانية في مثالنا، وصححه في المنهاج إذ نقص الباقي بتعديه كما لو حل أجزاء السرير، فنقصت قيمته، ويخالف ما قاس عليه الأول، فإنه لا ضرر على المالك ثمة، ولو غصبهما جميعا، وقيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر