من زيد لم يقبل قوله على المشتري وغرم قيمتها للمقر له بخلاف ما لو قال (غصبت هذا منك وهو لابنيا) مثلا لا يغرم للثاني بل (إن قبض الأول منه) ما أقر به (بريا) أي المقر إذ لا منافاة بين كلاميه فقد يكون الملك للثاني واليد للأول بإجارة أو رهن أو نحوهما وكذا لو عكس فقال هذا لابني وغصبته منك برئ بقبض الثاني له ولا يغرم للأول ولو قال غصبته من أحدكما طولب بالتعيين فمن عينه منهما سلم إليه وللآخر تحليفه فإن نكل ردت اليمين عليه فإن حلف فله القيمة، وإن قال المقر لا أدري من أيكما غصبته فإن صدقاه فالعين موقوفة بينهما إلى البيان أو الصلح وكذا إن كذباه وحلف على نفي العلم

(والاعترافان بتاريخين) كأن قال يوم السبت له علي ألف، ثم قال يوم الأحد له علي ألف (ولغتين) كالعربية والعجمية (وبمقدارين) كأن أقر بمائة في وقت وبألف في آخر (ومطلق منه) أي من المقر بأن اعترف بمطلق عن السبب مرة كألف (وبالمضاف) إليه أخرى كألف من ثمن عبد يجعلان اعترافا واحدا فلا يلزمه في الصور الأربع غير ألف سواء اعترف بمجلسين وكتب بكل صك أم لا؛ لأن تعدد الخبر لا يقتضي تعدد المخبر عنه

(لا ما) أي لا اعترافان (بوصفين) كألف صحاح وألف مكسرة أو ألف حالة وألف مؤجلة فلا يجعلان اعترافا واحدا بل اعترافين لتعذر الجمع (ولا أوصاف) من زيادته وهو معلوم مما قبله أي ولا اعترافات بأوصاف كألف قاسانية وألف سابورية وألف هروية فلا تجعل اعترافا واحدا بل ثلاثة (أو سببين) أي ولا اعترفان بسببين كألف من ثمن عبد وألف من ثمن جارية فلا يجعلان اعترافا واحدا بل اعترافين لما مر وقوله: (يجعلان واحدا منه) أي اعترافا واحدا من المعترف خبر الاعترافان كما تقرر (ولو) ثبت (أن بكل) من الاعترافين في كل من الصور الأربع (شاهدا) واحدا كفى ذلك في إثبات المقر به؛ لأن الإقرار لا يوجب حقا بنفسه وإنما هو إخبار عن ثابت فينظر إلى المخبر عنه وإلى اتفاقهما على الإخبار عنه (خلاف الإنشا) المتعدد كأن شهد