درهما أو وخمسة وعشرون درهما فإنه ليس مبهما بل الكل دراهم لأنه لم يعطف الدرهم على الألف بل جعله تمييزا للمعطوف فصار تمييزا للكل بمقتضى العطف وقضية التعليل أن الحكم كذلك فيما لو رفع الدرهم أو جره أو سكنه واقتصر الحاوي على المثالين المذكورين فعدل الناظم إلى ما يعمهما وغيرهما كألف ومائة درهم فالكل دراهم

(ولا يكون مبهما نصف في إقراره بدرهم ونصف) بأن قال له علي درهم ونصف بل هو نصف درهم لسبق الفهم إليه لجريان العادة به بخلافه في له علي نصف ودرهم فإنه مبهم كالألف في له علي ألف ودرهم قال الشيخان ولو قال له علي مائة وقفيز حنطة فالمائة مبهمة بخلافها في له علي مائة وثلاثة دراهم مما مر؛ لأن الدراهم تصلح تفسيرا للكل والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة لأنه لا يحسن أن يقال مائة حنطة ولو قال له علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم كأنه قال ألف مما قيمة الألف منه درهم انتهى

وقضية تقييدهما هذا برفع الدرهم أن ما عداه ليس كذلك والظاهر أنه كذلك؛ لأن الأصل البراءة

(و) لو قال (ذا لزيد بل لعمرو) أو غصبته من زيد بل من عمرو (سلما هذا لزيد) لسبق الإقرار له (ولعمرو غرما) أي غرم قيمته لعمرو للحيلولة بإقراره الأول والحيلولة توجب الضمان كالإتلاف ألا تراه أنه لو غصب عبدا، ثم أبق عنده لزمه قيمته للحيلولة ولو باع عينا وأقبضها وقبض ثمنها، ثم قال كنت بعتها