القدر وعلما النسبة بأن وضع أحدهما دراهمه بكفة الميزان، والآخر مثلها بمقابلها صح جزما كما ذكره الماوردي وغيره (وكل منهما وكيل) للآخر لما مر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد الغالب ولا بغبن فاحش ولا يسافر بالمال بغير إذن شريكه ويد كل منهما أمانة فيصدق في دعوى التلف فإن ذكر سببا فكما يأتي في الوديعة ويصدق في دعوى الرد على الآخر وما يدعيه مما يأتي ونفي ما يدعى عليه من خيانة كما في الوديعة وتنفسخ بجنون أحدهما، أو إغمائه، أو موته

(، والربح، والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال ذا وذا) أي الشريكين (بالقيمه) أي باعتبارها لا باعتبار الأجزاء، تساويا في العمل أو تفاوتا، فلو كان لأحدهما رطل زيت، أو قفيز بر قيمته مائة وللآخر مثله قيمته خمسون فالربح، والخسران بينهما بالأثلاث (ومفسد شرط تفاوت) أي ويفسد الشركة شرط التفاوت في الربح، أو الخسران على خلاف نسبة أحد المالين إلى الآخر لمخالفته وضع الشركة، والتصرف صحيح للإذن ويقسم الربح على قدر ماليهما (وكل) منهما (له على الآخر أجر) مثل (ما عمل له) في ماله فإن تساويا في المال، والعمل تقاصا وإن تفاوتا في العمل مع التساوي في المال فكان عمل أحدهما يساوي مائتين وعمل الآخر يساوي مائة فكل منهما نصف عمله لنفسه ونصف عمله للآخر، فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف عمله مائة ونصف عمل الآخر خمسون، فيبقى له بعد التقاص خمسون يرجع بها على الآخر، وإن كان عمل الآخر أكثر لم يرجع بشيء لتبرعه بعمله، وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله على ما اقتضاه