فيصح في نصيبه دون نصيب شريكه.

ولو ادعيا دارا في يده فأقر لأحدهما بجميعها فإن وجد من المقر له في الدعوى ما يتضمن إقرارا لصاحبه كهذه الدار بيننا شاركه وإلا فإن قال بعد الإقرار: الجميع لي سلم له، ولا يلزم من ادعائه النصف أن لا يكون الباقي له، وإن قال: النصف الآخر لصاحبي سلم لصاحبه وإن لم يثبته لنفسه ولا لرفيقه ترك في يد المدعى عليه على الأصح

(، واليد في الجدار، والسقف اللذا) أي اللذين (ما بين ملكين) بزيادة ما (لرب ذا وذا) أي لمالكي الملكين إن لم يختص بناء أحدهما باتصال ترصيف بأن اتصل ذلك ببنائهما معا، أو ببناء أحدهما، وأمكن إحداثه، أو انفصل عنهما معا، فإن أقام أحدهما بينة قضي له به وإلا حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له، فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما وإن حلف من ابتدئ بيمينه ونكل الآخر حلف الأول اليمين المردودة وقضي له بالكل وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه بيمين النفي الذي ادعاه الأول ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات كما يعلم في بحث الدعوى والبينات.

وقوله: اللذا لغة في اللذين ومنه قول الأخطل

أبني كليب إن عمي اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا

(وللذي اختص بناؤه في ذين) أي: واليد في الجدار، والسقف للذي اختص بناؤه (بالاتصال في الرصوف) أي باتصال الترصيف (قلت بمعنى أنه لا يحتمل بناؤه بعد بناء المتصل) به بأن يدخل بعض لبنات كل من الجدار الخاص به والمتنازع فيه في الآخر، وبأن يكون السقف أزجا، وتعذر إحداثه لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له بالملك إلا أن تقوم بينة بخلافه. أما إذا كان اتصال الترصيف بمواضع معدودة من طرف البناء فلا ترجيح به لإمكان إحداثه، والرصوف من رصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفا ورصوفا إذا ضممت بعضها إلى بعض قاله الجوهري (لا بالجذوع) أي: واليد فيما ذكر للذي اختص بناؤه باتصال الترصيف لا للذي اختص بناؤه بوضع جذوع له عليه كما لو تنازعا دارا بيدهما ولأحدهما فيها متاع.

فإذا حلفا بقيت