الأصحاب: يجوز المرور بملك غيره إذا لم يصر به طريقا للناس، قاله العبادي في طبقاته. وعليه يحمل إطلاق الرافعي الجواز.

وظاهر أن محله فيما جرت العادة بالمسامحة بالمرور فيه (فيحدث) بالبناء للمفعول أي وإذا كان الدرب ملكا لأهله فيحوز أن يحدث فيه (الرفرف، والمجنح) أي الجناح (ويعرش) فيه (الغصن) بأن يجعل فيه للغصن عريش كعريش العنب ونحوه (وباب يفتح) أي ويفتح فيه باب (بإذن من هذا الذي قلنا به) من المحدثات المذكورة أي إنما يجوز لأهل الدرب ولبعضهم إحداث المذكورات بإذن من هي (ما بين رأس سكة وبابه) فلا يجوز إحداثها بغير إذنه وإن لم يضر إذ تصرف الشريك في المشترك إنما يجوز بإذن شريكه كما سيأتي (لا إذن) أي لا بإذن (شخص باب داره وجد ما بين رأس سكة، والمستجد) أي المحدث من المذكورات إذ لا ملك له في مواضعها وألحق به في الروضة عن الإمام من بابه مقابل لها فلا منع له.

وتعقبه البلقيني بأن المقابل لها مشارك في القدر الذي وضعت فيه فله المنع. وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر إذن