التي يظلل بها فوقه ويسمى مجموعها في العرف محارة (وإن رحبا) أي الشارع، أي وسع بأن كان ممر الفرسان، والقوافل؛ لأن ذلك وإن ندر قد يتفق ويعتبر مع ذلك أن لا يظلم الموضع.
وقد يدعى فهمه من لفظ الضرر. وخرج بما يضر ما لا يضر فيجوز التصرف فيه وإن لم يأذن الإمام لإطباق الناس على فعله من غير إنكار وكذا ما يضر ضررا يحتمل عادة كعجن الطين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها، وربطا لدواب فيه بقدر حاجة النزول، والركوب. نعم يمنع الذمي من الإشراع في شوارعنا وإن جاز له استطراقها كما يمنع من إعلاء بنائه علينا وقضية ذلك أنه لا يمنع منه في محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دارنا كما في رفع البناء وهو ظاهر قال الجرجاني وغيره: ولا يجوز الإشراع إلى هواء المسجد قال الأذرعي: وينبغي أن يلحق به ما يقرب منه كمدرسة ورباط، وهل يجوز الإشراع في هواء المقبرة أو يفرق بين كونها في الموات، أو مسبلة؟ لم أر فيه نصا انتهى ومن وضع جناحا على وجه يضر قلعه الحاكم لا الآحاد على أشبه الوجهين لخوف الفتنة وحيث جاز إشراع الجناح جاز إشراعه فوق جناح جاره وتحته وكذا في موضعه إذا انهدم، أو هدمه مالكه كما لو انتقل من موضع قعوده للمعاملة في شارع يجوز لغيره الارتفاق بموضعه قال الرافعي: كذا قالوه. وقياس ما ذكروه هناك من اعتبار الإعراض في بطلان الحق بالانتقال اعتباره هنا انتهى.
وتعقبه النووي بأنهم إنما قاسوه على انتقاله من موضع وقوفه، أو قعوده لاستراحة، أو نحوها فلا يرد الاعتراض قلت وبتقدير صحة ما فهمه الرافعي قد يفرق بأن حق الانتفاع بالأرض أقوى منه بالهواء فلا يلزم من الاعتبار ثمة الاعتبار هنا. قال في المطلب: وبين الشارع والطريق اجتماع وافتراق؛ لأن الطريق عام في الصحارى والبنيان، وفي النافذ وغيره، والشارع خاص بالبنيان وبالنافذ وقد استعمله الناظم كأصله بمعنى الطريق مقدرا في قوله
(وغير نافذ) وزاد قوله (لسد سفله) إيضاحا ، أي: والشارع غير النافذ لكونه منسد الأسفل (ملك) لأهله بأن يكون (لكل واحد من أهله) فيه حصة (من أول الدرب) المسمى أيضا بالسكة بكسر السين (إلى باب له) فيه؛ لأنه محل تردده غالبا بخلاف ما بين بابه وأسفل الدرب وبخلاف جار الدرب الذي ليس له فيه باب.
وقد صرح به من زيادته بقوله: (والجار إذ) أي وقت (لا باب) له فيه (ليس أهله) أي ليس منهم لا يقال: لو كان ملك أهله لما جاز لغيرهم دخوله؛ لأنا نقول جاز؛ لأنه من الحلال المستفاد بقرينة الحال، ومنه ما قاله