وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه وإن تكرر حكمنا به قال النووي: وهو حسن غريب، والتصريح بإضافة الحيض، والحمل إلى المرأة من زيادة النظم وأفاد بها أنهما خاصان بالمرأة دون ما قبلهما وما بعدهما (ونبت) أي وبنبات (عانة) خشنة يحتاج في إزالتها إلى حلق (لطفل من كفر) ، أو جهل إسلامه ولو أنثى لخبر «عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل وكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وليس ذلك بلوغا بل أمارة عليه ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالنبات كما يعلم مما سيأتي وإنما يكون أمارة في الخنثى إذا كان على فرجيه قاله الماوردي أما طفل المسلمين فلا يحكم ببلوغه بذلك لسهولة مراجعة الآباء،،، والأقرباء من المسلمين بخلاف الكفار؛ ولأنه متهم في الإنبات فربما تعجله بدواء دفعا للحجر وتشوفا للولايات بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل، أو ضرب الجزية وهذا جرى على الأصل، والغالب وإلا فالأنثى، والخنثى، والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت، أو غيره حكمهم كذلك قال في الروضة ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة، ووقت إمكان نباتها وقت إمكان الاحتلام ذكره الرافعي

(وفي) قول طفل الكفار (عجلت) بكسر الجيم إنباتها (بالدوا حلف) أي حلفه على ذلك وجوبا بناء على أنه ليس بلوغا بل أمارة فلا يترك الدليل الظاهر بمجرد قوله (وذر) بالمعجمة من زيادته أي واتركه بعد تحليفه من القتل ومحل ذلك في ولد الحربي إذا سبي فإن كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعى ذلك ففي الكفاية عن العبادي أنه لا يقبل قوله، وخرج بنبات العانة نبات الإبط، واللحية، والشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا يحصل البلوغ