منه حلم بالفتح واحتلم وتقول: حلمت بكذا وحلمته أيضا قاله الجوهري،، والمراد به هنا خروج المني في نوم، أو يقظة بجماع، أو غيره ووقت إمكانه تسع سنين بالاستقراء، والظاهر أنها تقريب كما في الحيض ولو ادعى البلوغ به، أو ادعت الصبية البلوغ بالحيض صدقا بلا يمين ولو في خصومة. قال الرافعي في باب الإقرار: لأنه لا يعرف إلا من جهتهما فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال: شئت يصدق بلا يمين ولأنهما إن صدقا فلا تحليف وإن كذبا فكيف يحلفان؟ واعتقاد المكذب أنهما صغيران نعم إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة، أو إثبات اسمه في الديوان حلف عند التهمة على الأصح في الروضة، وأصلها في مبحث رد اليمين وسيأتي في النظم ثمة (أو حيض) المرأة للإجماع واحتج له أيضا بخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه،، والكفين» فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف

(أو حمل المره) ؛ لأنه مسبوق بالإنزال لكن لا يتيقن الحمل إلا بالوضع فإذا وضعت حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر ولحظة فليس الحمل بلوغا بل علامة عليه فإن كانت مطلقة وأتت بولد يلحق الزوج حكم ببلوغها قبل الطلاق،، والخنثى إذا أمنى بذكره وحاض بفرجه حكم ببلوغه؛ لأنه ذكر أمنى، أو أنثى حاضت وإن وجد أحدهما، أو كلاهما من الفرج فلا لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه، قاله الجمهور وقال الإمام: ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالاتضاح به، ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي: وهو الحق وقال المتولي: إن