ثلاثة أخماسها لمن ظهر، ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه، وقسماه بينهما بنسبة دينيهما، وقد بسطت الكلام على ذلك بعض البسط في شرح كفاية ابن الهائم (لا إن استحقا) أي: لا إن خرج (ما باعه القاضي) مستحقا بعد قبض الثمن وتلفه (فبالجميع) أي: فيعود المشتري بجميع الثمن في مال المفلس، ولا يضارب به الغرماء لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس، فالتقديم بالجميع من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها وقوله: (ولم يغرم ثمن المبيع) من زيادته أي: ولا يغرم القاضي إذا خرج ما باعه مستحقا ثمن المبيع؛ لأنه نائب الشرع، بخلاف ما إذا خرج ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا بعد تلف الثمن، فإنه كدين ظهر، وتقدم حكمه وكالقاضي فيما ذكر نائبه.

(وينفق القاضي عليه) أي: على المفلس (وعلى ممونه) من ماله ما لم يتعلق به حق آخر كالرهن والجناية، (أقل كافي هؤلا) أي: كافيهم، ويسلم إليه ذلك يوما بيوم كما نقله في الروضة عن البيان، وممونه من تلزمه مؤنته. (من عرسه) أي: زوجته أي: المتقدمة على الحجر دون المتجددة بعده (والفرع) له وإن سفل وتجدد وفارق تجدد الزوجة، بأنه لا اختيار له فيه بخلافها قال في المهمات: فإن قيل: إن الرافعي قال في باب الحجر: إن السفيه إذا أقر بنسب، فإنه يثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت المال فهل يستثنى ذلك أيضا هنا؟ قلنا: لا، فإن إقرار السفيه بالمال وبما يقتضيه لا يقبل بخلاف إقرار المفلس، فإنه مقبول على الصحيح فغايته هنا: أن يكون قد أقر بدين وإقراره به مقبول ويجب أداؤه فبالأولى وجوب الإنفاق؛ لأنه وقع تبعا كثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة بشهادة النسوة انتهى. ويفارق إقراره بالنسب تجديده الزوجة، بأن الإقرار بالنسب واجب بخلاف التزويج.

(والأصل) له، وإن علا وكذا مماليكه الذين يلزمه مؤنتهم كأم ولده، ولو اقتصر على ممونه لشملهم ولكان أخصر، ويستمر الإنفاق (إلى بيع وقسم) لماله أي: إلى فراغهما؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه، وليس تعلق الدين بماله كتعلق الدين بالرهن (وكسوا) أيضا (بالعرف) أي: بالمعروف، (لا إن كان) المفلس (ذا كسب) لائق به (يفي) بنفقتهم وكسوتهم