غير مرضي ونقل في المجموع كلا منهما عن النص قال الأذرعي: والحاصل أن الأول عليه أكثر العراقيين والثاني عليه المراوزة وجماعة من غيرهم وهو المختار مذهبا ودليلا كالمداواة وأولى بالجواز لا من المحذور ودعوى المحذور ممنوعة اه وللأول أن يفرق بأن للغسل بدلا بخلاف المداواة.

(وجاز للسيد غسل القنه) أي: قنته (وأم فرعه) ومدبرته (ومن كوتبنه) أي: ومكاتباته؛ لبقاء حكم الملك بدليل أنه يلزمه تجهيزهن والكتابة ارتفعت بالموت هذا (إن تعدم العدة والزوجية) بأن لم يكن معتدات، أو مزوجات فإن كن كذلك فلا يغسلهن؛ لتحريمهن عليه حينئذ، وكذا المشتركة والمبعضة قال البارزي: وكل أمة يحرم عليه التمتع بها في حياتها ينبغي أن لا يغسلها وقال النووي: المستبرأة كالمعتدة قال الإسنوي: والصواب خلافه؛ لأنها إن كانت مملوكة بالسبي فالأصح حل غير الوطء من التمتعات فغسلها أولى، أو بغيره فلا تحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بلا شهوة، كما ذكره في بابه فلا يمتنع عليه غسلها (لا العكس) أي: لا يجوز لواحدة من القنة وما بعدها أن تغسل سيدها لزوال ملكه عنها؛ ولأن المكاتبة كانت محرمة عليه.

(و) تغسل جوازا (الزوجة لا الرجعية زوجا) لها بالإجماع ولقول عائشة - رضي الله عنها - لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم

(وإن تزوجت) زوجا آخر (بأن تضع) حملها عقب موته، ثم تتزوج فلها أن تغسل زوجها؛ لبقاء حقوق الزوجية كما مر أما الرجعية فلا تغسله لما مر في عكسه والقياس في المعتدة عن وطء شبهة أن أحد الزوجين لا يغسل الآخر قاله الأذرعي، ولو كان له زوجتان فأكثر وتنازعن على غسله أقرع بينهن، وكذا لو مات له زوجات في وقت أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها غسلها أولا ذكره في الروضة، وتصوير انقضاء العدة