ويؤيده أن إطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا بكر مع أنه كان له عصبة، وعلى عكسه بتغسيل علي زوجته فاطمة مع وجود النساء وسيأتي بيان المقدم في الغسل إذا كان الميت رجلا في الكلام على المقدم في الصلاة وإنما أخره إلى هناك لغرض الاختصار.

(وحيث لا يحضر) إذا ماتت امرأة (إلا أجنبي يممها كالعكس) أي: كما لو مات رجل ولم يحضره إلا أجنبية فإنها تيممه إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء وأوضح ذلك من زيادته بقوله (والغسل أبي) أي: امتنع ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لا يزيل النجاسة أيضا إن كانت والأوجه خلافه ويفرق بأن إزالتها لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها، كما مر في محله وما ذكره الناظم هو ما صححه الشيخان وقيل: يجب غسله في ثوب ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه، فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة وقال الإمام: إنه ظاهر المذهب وأن الأول