جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة.

وأما خبر مسلم «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» فمحمول على تركها جحدا، أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة وإنما اعتبر إخراج الصلاة عن وقت الجمع؛ لأنه وقتها في العذر فكان شبهة في القتل وأما في ترك الوضوء؛ فلأنه ترك للصلاة، وقضية التعليل أنه لا يقتل حتى يخرجها عن وقتها أو وقت الجمع والأوجه قتله وإن لم يخرجها عنه؛ لأنه متهاون بالدين فغلظ عليه ويقاس بالوضوء سائر الشروط وصرح في البيان ببعضها فقال: لو صلى عريانا مع قدرته على السترة، أو الفريضة قاعدا بلا عذر قتل ومحله فيما لا خلاف فيه، أو فيه خلاف واه ففي فتاوى القفال لو ترك فاقدا لطهورين الصلاة متعمدا، أو مس شافعي الذكر، أو لمس المرأة، أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه

(لا) إن ترك (الجمعة) وصلى الظهر بلا عذر فلا يقتل كالصوم، بل أولى؛ لأن لها بدلا وأعذارها كثيرة.

وهذا ما نقله الرافعي عن الغزالي وأقره وجزم الشاشي وابن الصباغ بقتله ؛ لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها وقال النووي في تحقيقه: إنه الأقوى قال السبكي: ولا يرد عليه موافقته على اعتبار وقت الضرورة مع أن تأخير الظهر إلى ذلك حرام على غير المعذور؛ لحصول معظم المقصود من فعل الظهر في وقت العصر وفعلها لا يحصل به المقصود من الجمعة وقد عرف بما تقرر أن قضاء ما تركه عمدا من الصلاة المفروضة واجب على الفور وهو كذلك بإجماع من يعتد به؛ ولأنه مقتول بتركها؛ ولأنه مفرط به وجواب قوله: وإن بعمد قوله (استتيب، ثم) استحق (القتلا) ، كما تقرر وذكر الاستتابة من زيادته والمراد، كما قال الرافعي وغيره إنه يطالب بأدائها