به التصرية واستمر فلا خيار على الأصح كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وفيهما إذا ابتاع غير مصراة وحلب لبنها، ثم ردها بعيب ففي التهذيب يرد بدل اللبن كالمصراة وفي تعليق أبي حامد حكاية عن النص أنه لا يرده؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلاف المصراة ورأى الإمام تخريج ذلك على أن اللبن يأخذ قسطا من الثمن أم لا اه وبالأول جزم صاحب الأنوار فقال يرد معها صاعا من التمر.

(وحبس أمواه الرحي والقني) بضم الراء والقاف وكسر ثانيهما جمع رحا وقناة أي ويخيرون بحبس أمواههما المرسلة عند العقد تخييلا لكثرتها قال السبكي هذا إذا لبس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحفلت الشاة بنفسها (وصبغة الوجنة) بما يحمرها (والتسويد للشعر والترفيخ) بالفاء والخاء المعجمة يعني استعمال ما ينفخ الوجه ليوهم أن ذلك خلقة (والتجعيد) أي: وتجعيد الشعر الدال على قوة البدن كالتصرية بجامع التلبيس، وذكر الرحي والترفيخ من زيادته.

(لا لطخ ثوب) للرقيق (بمداد خيلا خطا) له فبان أن لا خط له أي لا يخيرون به المشتري؛ لتقصيره حيث اغتر بما ليس فيه كبير تغرير فقد يلبس الثوب عارية وفي معناه إلباسه ثوب الكتبة والخبازين وتكبير البطن بالعلف تخييلا للحمل والثدي بإرسال الزنبور في ضرعها تخييلا لكونها لبونا ذكر ذلك في الروضة وأصلها.

(وما بنفسه تحفلا) أي ولا يخيرون فيما تحفل من الحيوان بنفسه أو ترك البائع حلبه لنسيان أو نحوه لعدم التدليس وتبع في هذا الغزالي والأصح عند البغوي ما قطع به القاضي: ثبوت الخيار للضرر وقد يؤيد الأول بما في الإبانة من أنه لا خيار له فيما إذا تجعد شعره بنفسه ويجاب بأن التحفل يعلم غالبا من الحلب كل يوم فالبائع مقصر بخلاف التجعد والتحفل من الحفل وهو الجمع.

(ولا) يخيرون (بغبن) وإن فحش (كالزجاج حيث ظن) أي: كشرائه زجاجة ظنها (جوهرة) حتى (بالغ فيها بالثمن) لتقصيره حيث لم يبحث.

ثم أخذ في بيان الثالث فقال (وخيروه بمفوت) بالتنوين (غرض) بالوقف بلغة ربيعة ويجوز ترك التنوين على الإضافة فيدخل في عروض البيت على الأول الخبن وهو حسن وعلى الثاني الخبل وهو قبيح أي وخيروا المشتري بما يفوت غرضا (من كل عيب كان) أي وجد (قبل أن قبض) أي