أو خصيا) بفتح الخاء (أو مختونا) فبان خلافه لاختلاف الأغراض بذلك، ولو شرط كونه أقلف فبان مختونا لا خيار له قال في الروضة كأصلها قال المتولي إلا أن يكون مجوسيا وثم مجوس يشترون الأقلف بزيادة فله الرد.

، ثم أخذ في بيان الثاني فقال (وفي المصراة) من مأكولة وغيرها (يخيرونا) بتصريتها للخبر الآتي؛ ولأن لبنها مقصود للتربية والتصرية أن يترك حلب الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن وهي حرام للخبر أيضا وللتدليس (فرد) أي فيرد المشتري المصراة (إن شاء بصاع التمر) أي مع صاع من غالب التمر إن وجده وإلا فقيمته بالمدينة بدل اللبن وإنما يرد الصاع أو قيمته (في مأكولة مجلوبها ذو تلف أو) باق لكن (ما تراضيا برد اللبن) لخبر الصحيحين «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك» أي: النهي «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء في الحوض جمعه ولا يقوم غير صاع التمر مقامه بلا تراض.

ولا يختلف قدره بقلة اللبن وكثرته لظاهر الخبر والمعنى فيه قطع الخصومة كما لا تختلف غرة الجنين مع اختلافه ذكورة وأنوثة ولا أرش الموضحة مع اختلافها صغرا وكبرا وخرج بالمأكولة غيرها كالأتان لنجاسة لبنها والأمة إذ لا يعتاض عن لبنها غالبا وبباقي كلامه ما إذا لم تحلب أو حلبت وبقي لبنها وتراضيا برده بل، أو برد غيره فلا يلزمه رد التمر بخلاف ما إذا لم يتراضيا بذلك ولا يجبر المشتري على رد اللبن؛ لأن ما حدث منه بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز فإذا أمسكه كان كالتالف ولا يرده على البائع قهرا وإن لم يحمض لذهاب طراوته وخيار المصراة على الفور من حين الاطلاع على تصريتها كخيار العيب كما صححه في الروضة وأصلها وأما خبر مسلم: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك لكن نص في الإملاء كما نقله الروياني على امتداده ثلاثة أيام وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعي وعليه جمع واختاره السبكي وغيره، ولو در اللبن على الحد الذي أشعرت