؛ لجهالة الثمن في الحال

(نظرا) أي: إنما ينعقد البيع في نافع منظور أي: مرئي للعاقدين، فلا ينعقد بيع ما لم يرياه، أو أحدهما لصحة النهي عن بيع الغرر. وأما خبر «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» فضعيف كما قاله الدارقطني، والبيهقي (لا قبله في غالب تغيرا) بنصب تغيرا تمييزا أي: لا ما رئي قبل العقد وكان مما يغلب تغيره من وقت الرؤية إلى العقد كالأطعمة التي يسرع فسادها، فلا ينعقد بيعه دون ما لا يغلب تغيره كالأواني، والأراضي، والنحاس نظرا للغالب فيهما ودون ما يحتمل التغير وعدمه على السواء كالحيوان؛ لأن الأصل بقاء المرئي بحاله فإن بان متغيرا خير كما سيأتي قال الماوردي: وإنما تكفي الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرا للأوصاف فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب، وهو وإن استغربه في المجموع ظاهر وبه جزم الروياني وابن الرفعة وقال النشائي في نكته: إنه ظاهر النص (أو بعضه) معطوف على الضمير في نظر أي: نظر هو كل المبيع، أو بعضه (إن دل) على باقيه كظاهر صبرة الحنطة، والشعير، والتمر، وإن التصقت حباته، والدقيق وأعلى السمن، والخل وسائر المائعات في الظروف، بخلاف ما لا يدل بعضه على باقيه كصبرة البطيخ، والسفرجل، والرمان؛ لأنها تختلف اختلافا ظاهرا وتباع عددا، فلا بد فيها من رؤية كل واحدة منها من جميع جوانبها.

(أو صوان) بكسر الصاد وضمها ما يصان فيه الشيء أي: أو نظر صوان باقي المبيع، وإن لم يدل عليه كقشر الرمان، والبيض، والخشكنان؛ لأن صلاح باطنه في بقائه فيه، بخلاف جوز القطن وجلد الكتاب ونحوهما، وكذا الفأرة وفيها المسك؛ إذ لا يتعلق ببقائه فيها كثير صلاح بل لو كانت مفتوحة لا يصح أيضا، ولا يصح بيع داخل الصوان وحده؛ لأنه غير مرئي، والصوان المرئي غير مبيع، ولا تكفي رؤية ما في قارورة من ورائها؛ لانتفاء تمام المعرفة وتعلق صلاح بقائه فيها، بخلاف رؤية السمك في الماء الصافي، والأرض تحته ويعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به فتعتبر في الدار رؤية البيوت، والسقوف، والسطوح، والجدران، والمستحم، والبالوعة، وفي البستان رؤية الأشجار، والجدران ومسايل الماء، وفي العبد، والأمة ما عدا العورة، واللسان، والأسنان.

وفي الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها، وفي الثوب الصفيق