السبكي: وبنبغي وجوب المبادرة إليه إذا حرم السبب كما في الكفارة فيحمل ما أطلقوه هنا على الإجزاء، وأما الجواز فأحالوه على ما قرروه في الكفارة (قلت و) يجب (بالنية) أي: مع نية صرف اللحم مقترنة به أو متقدمة عليه كما في الزكاة (صرف اللحم تم) أي: في الحرم؛ لأنه المقصود من الذبح في الحرم لا تلويثه بالدم، والفرث فيصرفه إلى مساكينه القاطنين، والغرباء ثلاثة فأكثر، وصرفه إلى القاطنين أفضل وظاهر أن محله إذا لم تكن حاجة الغرباء أشد، ولا يجب استيعابهم، وإن انحصروا، بخلاف الزكاة قال السبكي: وقد يفرق بأن القصد هنا حرمة البلد وثم سد الخلة وكاللحم فيما ذكر سائر أجزاء الحيوان المأكولة كالجلد، والقلب. وعلم من وجوب صرف ذلك عدم جواز الأكل منه لمن لزمه فلو أكله ضمنه بالقيمة على الأصح قال الأذرعي: وكلام المتولي يقتضي أن الخلاف مفرع على قولنا: اللحم متقوم، لكن الصحيح أنه مثلي فينبغي