الحرم، وإلا فقد صرح جماعة بلزوم الجزاء، وإن نبتت ما لم يعدها إلى الحرم، وفي المهمات إن الضمير في لزمه يعود للأول كما قال الجرجاني والخوارزمي، أو للثاني كما قال سليم والبغوي وقال البندنيجي بمطالبتهما كالمغصوب إذا أتلف واقتصر في الكفاية عليه قال في المهمات: وهو واضح متعين. اه. وصرح في المجموع بالثاني فقال: لزم القالع الجزاء إبقاء لحرمة الحرم وكالشجرة في ذلك غصنها قال الفوراني: ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حرمة الأصل وقال الإمام: قال أئمتنا لا خلاف أنه لو غرس في الحرم نواة، أو غصنا من شجرة حلية لم تصر حرمية. وخرج بقول النظم: لا لاحتياج ما إذا احتاج إليه للدواء، أو لعلف البهائم، أو لتسقيف البيوت، أو للغذاء كالرجلة، والبقلة؛ لأن ذلك في معنى الزرع وكلام النظم كأصله يقتضي جواز قطع الشجر للحاجة وليس كذلك قال في المجموع: ويمتنع بيع نبات الحرم، وهو صادق ببيعه ممن يعلف به ويجوز أخذ ورق الشجر بسهولة لا بخيط وأخذ ثمرة وعود السواك ونحوه. (لا) إن كان النبت المذكور (مؤذيا)