بخلاف ما لو أتلف ما غصبه غيره، فإن كان القاتل أيضا محرما فالجزاء عليه على الأظهر تقديما للمباشرة، لكن صحح في الروضة هنا بعد ذلك والرافعي في أوائل الجراح أن الممسك طريق في الضمان، والقرار على المتلف كما في إتلاف العبد المغصوب وكالمحرم في ذلك الحلال بالحرم

. (وقطع نبت وهو رطب حرمي وقلعه لا لاحتياج حرم) أي: وحرم أنت على المحرم، وغيره قطع وقلع نبات حرمي شجرا كان، أو غيره مباحا، أو مملوكا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: إلا الإذخر» ، والعضد: القطع وإذا حرم القطع فالقلع أولى، والخلا بالقصر: الحشيش الرطب أي لا ينتزع بقطع ولا قلع، والإذخر بالذال المعجمة: حلفاء مكة واحدته إذخرة، وقيس بمكة باقي الحرم، وسواء في الشجرة المستنبت، والنابت بنفسه، وأما غيره فمقيد بما نبت بنفسه، أما ما يستنبت منه كحنطة وشعير وذرة وبقول وخضراوات فيجوز قطعه وقلعه؛ لاحتياجنا إليه فلو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا، أو عكسه فالعبرة بالأصل.

وخرج بالرطب الجاف فيجوز قطعه، وكذا قلعه إن كان شجرا كقد صيد ميت دون الحشيش؛ إذ لو تركه لنبت ثانيا قال في المجموع عن الماوردي: إلا إذا كان قد مات؛ لأنه لا يرجى نباته وبالحرمي، وهو ما نبت أصالة ولو ببعض أصله بحرم مكة نبات الحل حتى لو نقل شجرة من الحل إلى الحرم لم تصر حرمية، بخلاف صيد دخل الحرم؛ إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته، بخلاف الصيد فاعتبر مكانه، فلو كان الأصل في الحرم، والأغصان في الحل حرم قطعها لا رمي صيد عليها، ولو كان الأمر بالعكس حل قطعها لا رمي صيد عليها، ولو نقل شجرة من الحرم إلى الحل فعليه ردها لا إن نقلها إلى محل آخر منه فإن جفت بالنقل ضمنها، وإن نبتت في المنقول إليه، ولو في الحل، فلا ضمان فلو قلعها قالع لزمه الجزاء؛ إبقاء لحرمة الحرم ذكره في الروضة وأصلها.

قال السبكي: ومحل عدم الضمان إذا كان المحل المنقول إليه من