موافقة للمأثور (و) مثل (النعام) أي: الواحدة منه ذكرا، أو أنثى (بدنه) ذكرا، أو أنثى، فلو عدل عنها إلى بقرة، أو سبع شياه لم يجز؛ لأن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة (و) مثل (الأرنب) ذكرا، أو أنثى (العناق) وهي كما في تحرير النووي، وغيره: أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة وإليه أشار الناظم من زيادته بقوله: (قاربت سنه) وفي الروضة وأصلها أنها أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى (وبقر الوحش، أو الحمار للوحش) ذكورا، أو إناثا (الأمثال لها الأبقار) الأهلية ذكورا، أو إناثا (وكاليرابيع) أي مثلها ذكورا، أو إناثا (هنا الجفرات) جمع جفرة، وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، والذكر جفر، سمي بذلك؛ لأنه جفر جنباه أي: عظما قال الشيخان: والمراد بالجفرة هنا ما دون العناق؛ إذ الأرنب خير من اليربوع وخرج بهنا المزيد على الحاوي اليرابيع المملوكة فواجب إتلافها من حيث الملك قيمتها لمالكها وهذا جار في غير اليرابيع أيضا (و) مثل (الظبي عنز) ، وهي أنثى المعز التي تم لها سنة، وظاهر كلامه أن الذكر لا يجزئ من الأرنب، واليربوع، والظبي وليس كذلك كما مر بيانه. والأصل فيما ذكر ما رواه الترمذي وقال: سألت الشافعي عنه فقال: صحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم في الضبع بكبش» وما رواه الشافعي بإسناد صحيح أن عمر - رضي الله عنه - قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، وروى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية أنهم قضوا في النعامة ببدنة وعن ابن عباس وأبي عبيدة وعروة بن الزبير أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة، وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما في الظبي بشاة، وعن ابن عوف وسعد أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر.

(و) مثل (الحمام) أي الواحدة منه، وهو كل ما عب وهدر كالفواخت، واليمام، والقمري، والدبسي، ونحوهما من كل مطوق (شاة) من ضأن، أو معز بحكم الصحابة، ومستنده توقيف بلغهم، وإلا فالقياس إيجاب القيمة وقيل: مستنده الشبه بينهما، وهو إلف البيوت (ما فوقه أو تحت من طيور قوم) أي: وما فوق الحمام في الجثة من الطيور، أو مثله (كطير الماء) ، أو تحته كالزرزور (والعصفور) ، والبلبل قومه أي احكم فيه بالقيمة