ولا يضمن الجنين؛ لعدم تيقن حياته، بخلاف جنين الأمة حيث يضمن بعشر قيمتها كما سيأتي في محله؛ لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم فيمكن إيجاب ما بين قيمتها حاملا، وحائلا وفي الآدميات ينقص قيمتهن، فلا يمكن فيهن ذلك فاعتبر عشر قيمة الأم، أما إذا أتت بحي، ثم مات فيضمنه مع نقص الأم (أو يضمن المذكور) عطف على ضمنوا بمثله أي: ضمنوا المتعرض للصيد، أو جزئه بمثله كما تقرر، أو (بالطعام) المجزئ في الفطرة (بقيمة المثل) كلا، أو جزءا (من الأنعام) معتبرا قيمته يوم إخراج الطعام (بمكة) بالصرف للوزن؛ لأنها محل ذبحه فاعتبر قيمته بها عند العدول عن ذبحه (وقيمة الذي انتفى مثلية فيه بحيث أتلفا) بجر قيمة ونصبها عطفا على مثله لفظا، أو محلا أي: وضمنوا المثلي بمثله وغيره بقيمته بمحل إتلافه أي: ووقته كما في كل متقوم أتلف، ويقاس بالمتلف في ذلك ما تلف. ويرجع في القيمة إلى عدلين كما في التنبيه، وغيره فيخرج بها طعاما بسعر مكة ويفرقه بالحرم كما سيأتي (وقابل) الصيد (الحامل) إذا أتلفه، أو أزمنه (بالمثل) أي: بحامل مثله من النعم؛ لأن الحمل فضيلة مقصودة لا يمكن إهمالها (وما يذبح حاملا) أي: ولا يذبح المثل الحامل؛ لنقص لحمه مع فوات ما ينفع المساكين وهو زيادة قيمته بالحمل (ولكن قوما) أي قوم المثل الحامل بمكة محل ذبحه لو ذبح وتصدق بقيمته طعاما وعطف على ضمنوا، أو مثله قوله: (أو أنه لكل مد) من الطعام المذكور (صاما يوما وفي الكسر) لمد في التعديل (رعا الإتماما) للمكسور أي: أتمه يوما؛ إذ الصوم لا يتبعض. وحاصل ما ذكر أنه في المثلي إن شاء أخرج مثله، أو طعاما بقيمة مثله، أو صام لكل مد منه يوما وفي غيره إن شاء أخرج طعاما بقيمته، أو صام لكل مد يوما فجزاء الصيد مخير معدل لآية ومن قتله منكم متعمدا وأنه يستثنى من المثلي الحامل فهي كغير المثلي، ومن هنا قال ابن الصباغ وأبو الطيب: ليس لمسألة الحمل نظير في مسائل الصيد.

ثم أخذ في بيان أمثلة لما له مثل بالنقل فقال: (كالضبع) بإسكان الباء مخففا من ضمها أي: مثله (كبش) وهو: ذكر الضأن، والأنثى: نعجة، والضبع يقال للذكر، والأنثى عند جماعة وللأنثى فقط عند الأكثر، وأما الذكر: فضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء، فمن منع إخراج الذكر عن الأنثى كالناظم يحمل الضبع على الذكر، أو يستثني هذا؛ أخذا بظاهر المأثور ومن جوزه عبر بما ذكر