بحفر (محرم) بئرا ولو خارج الحرم فهلك بها صيد ومحله في خارج الحرم إذا حفر بمحل عدوان فإن حفر بملكه أو موات فلا ضمان به كما لو هلك بها غير الصيد (و) بحفر (حل) أي: حلال (في الحرم بئرا ولو في الملك) أي: ملكه أو موات فهلك بها صيد إذ حرمة الحرم لا تختلف بخلاف حرمة المحرم.

وقوله: (في ذي) من زيادته أي: تقييد الحفر بكونه في الحرم محله في مسألة الحلال دون مسألة المحرم وضمنوا بنصب شبكة في الحرم أو في الحل مع الإحرام فتعقل بها صيد بخلاف ما لو نصبها قبل الإحرام فتعقل بها بعده ذكره في الروضة وفيها كأصلها أنه لو حل عند الإصابة دون الرمي أو بالعكس ضمن تغليبا للحرمة (والتلف) أي: وضمنوا بتلف الصيد (في اليد) أي: يد المحرم أو يد الحلال بالحرم لحرمة وضع اليد عليه حينئذ كالغصب بل لو تولد تلفه بما في يده ضمن كما لو تلف بعض مركوبه أو رفسه أو زلفه ببوله في الطريق بخلاف ما لو انفلت بعيره فأتلف صيدا قال في المجموع فلو كان مع الراكب سائق وقائد فهل يشتركون في الضمان أو يختص به الراكب وجهان اه وقياس ما صححه الرافعي من أن اليد لراكبها دون الآخرين اختصاص الضمان به ثم وجدت كلام الرافعي في الضمان بإتلاف البهيمة دالا عليه (لا) إن تلف في يده وقد أخذه (للطب) أي: للمداواة (أو) لتخليصه (مما اختطف) أي: اختطفه من سبع ونحوه.

(أو صال) عليه فقتله أو أزمنه في الدفع فلا يضمنه في الثلاث لقصد المصلحة في الأوليين والتحاقه بالمؤذيات في الثالثة والتصريح بالثانية من زيادته ولو صال راكبه ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله ضمنه؛ لأن الأذى ليس منه (كالفرخ لما) أي: لحمام مثلا (قد أخذا) أي: أخذه الحلال (في حرم) فإنه يضمن الفرخ بتلفه (في الحل) لأنه أهلكه بقطع متعهده فأشبه رميه من الحرم إلى الحل (والعكس) بأن أخذه في الحل فهلك فرخه في الحرم (كذا) أي: يضمنه لذلك ويضمن الحمام أيضا في الأولى لأخذه من الحرم دون الثانية أما إذا أخذه المحرم فيضمنهما معا مطلقا ولو نفر صيدا فعثر وهلك به أو أخذه سبع أو انصدم بشيء ضمنه وإن لم يقصد تنفيره وهو في عهدته حتى يعود إلى عادته في السكون فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان.

وكذا إن هلك قبله بآفة سماوية إذ لا سبب ولا يد وإن قتله محرم آخر فالضمان عليه تقديما للمباشرة ثم الصيد ضربان ما له مثل من النعم في الصورة على التقريب وما لا مثل له وقد أخذ في بيان حكمهما على هذا الترتيب فقال (بمثله) أي: وضمنوا المتعرض للصيد بقتل أو إزمان بمثله (من نعم يحكم به عدلان) قال تعالى ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ [المائدة: 95] (أي) حيث (كل) منهما (فقيه منتبه) أي: فطن؛ لأنه إذ ذاك أعرف بالشبه المعتبر شرعا وظاهره وجوب اعتبار ذلك وهو كذلك إذ من لا فقه له ولا انتباه لا يعرف المثل وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بعد نقله له عن الشافعي بأن