الحائض بعد خروجها (فلا) يجب عليها العود للوداع وإن لم تصل سير القصر للإذن لها في الانصراف بخلاف ما إذا طهرت قبل خروجها بأن لم تفارق بنيان مكة وكالحائض فيما ذكر النفساء ذكره في المجموع (والمكث) ولو نسيانا أو جهلا بعد طواف الوداع المتبوع بركعتيه وبما سيأتي في الفرع الثالث (لا لشغل سير) كشراء متاع وقضاء دين وزيارة صديق وعيادة مريض (أبطلا) أي: طوافه ولزمه إعادته لخبر مسلم السابق ولخروجه بذلك عن كونه وداعا بخلاف مكثه لشغل السير كشراء زاد وشد رحل فلا يبطله؛ لأن الشغل بأسباب السير شغل به قال في الروضة وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها قال في المهمات وتقدم في الاعتكاف أن عيادة المريض إذا لم يعرج لها لا تقطع الولاء بل يغتفر صرف قدرها في سائر الأغراض وكذا صلاة الجنازة فيجري ذلك هنا بالأولى وقد نص عليه الشافعي في الإملاء.

اه.

(فروع) أحدها قال الروياني للمتحيرة أن تطوف طواف الوداع فإن لم تفعل فلا دم عليها للأصل، ثانيها قال الشيخان هل طواف الوداع من المناسك أو لا بل هو عبادة مستقلة قال الإمام والغزالي نعم وليس على غير الحاج والمقيم بمكة إذا خرج منها طواف وداع لخروجه وقال المتولي والبغوي وغيرهما لا بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر مكيا كان أو آفاقيا وهذا أصح تعظيما للحرم وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله ولاتفاقهم على أن قاصد الإقامة بمكة لا يؤمر به ولو كان منهما لأمر به، قال النووي ومما يستدل به على أنه ليس منها خبر مسلم «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك وحقيقته جميعها لكنه جرى على الأول في المجموع في كلامه على أعمال الحج وقال السبكي: إنه الذي تظافرت عليه نصوص الشافعي والأصحاب.

ولم أر من قال إنه ليس منها إلا المتولي فجعله تحية للبقعة مع أنه يمكن تأويل كلامه بأنه ليس منها ركنا كما قال غيره: إنه