والذي ذكره صاحب المهذب فيه عدم استحبابه إلا أنه علله بأنه محدث ومن ثم قال في شرحه: ظاهر كلام المصنف وغيره أنه بدعة إما مكروه، أو خلاف الأولى قال: وهذا إذا دعا له بعينه، أما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح، والإعانة على الحق ونحوهما، فمستحب بالاتفاق

(ثم) بعد فراغه من الخطبة (نزل عن منبر مبتدرا مقامه) أي: المحراب بحيث يكون (بالغه مع آخر الإقامه) للصلاة مبالغة في رعاية الولاء وتخفيفا على القوم ويندب أن يختم الخطبة بالاستغفار

(و) يندب له بعد الفاتحة (سورة الجمعة) أي: قراءتها (في) الركعة (الأولى) وسورة المنافقين في الثانية كما يعلم مما يأتي للاتباع رواه مسلم وروى هو أيضا «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ ب ﴿سبح اسم ربك﴾ [الأعلى: 1] و ﴿هل أتاك﴾ [الغاشية: 1] » قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت، فالصواب أنهما سنتان قال: وقد قال الربيع: سألت الشافعي عن ذلك، فقال: إنه يختار الجمعة، والمنافقين، ولو قرأ ب ﴿سبح﴾ [الأعلى: 1] و ﴿هل أتاك﴾ [الغاشية: 1] كان حسنا (وإن يترك) سورة الجمعة في الأولى (فبالمنافقين تقترن ثانية) أي: فيأتي بها مقرونة مع المنافقين في الركعة الثانية كي لا تخلو صلاته عنهما قال في المجموع:.

ولا يعارض بتطويلها، فإن تركه أدبا لا يقاوم فضلهما انتهى على أن ترك التطويل محله إذا لم يرد الشرع بخلافه وهنا ورد بخلافه إذ السنة قراءة الجمعة في الأولى، والمنافقين في الثانية، أو ﴿سبح﴾ [الأعلى: 1] في الأولى و ﴿هل أتاك﴾ [الغاشية: 1] في الثانية مع أن فيه تطويلها على الأولى قال في الروضة ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية، ولا يعيد المنافقين وتعبير النظم بالترك أولى من تعبير الحاوي كالرافعي بالنسيان إذ لا فرق بين النسيان وغيره كما بينه في الروضة ويندب قراءة الكهف يومها وليلتها وإكثار الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك وإكثار الدعاء يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، ففي خبر الصحيحين بعد ذكر يوم الجمعة «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده - صلى الله عليه وسلم - يقللها» ، وفي رواية لمسلم «وهي ساعة خفيفة» وورد تعيينها، ففي خبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » ، وفي خبر مسلم «هي ما بين أن يجلس الإمام» أي: على المنبر «إلى أن يقضي الصلاة» أي: يفرغ منها وصوب هذا في المجموع وغيره.

ثم قال فيه: ويحتمل أنها منتقلة تكون في بعض الأيام في وقت، وفي بعضها في آخر كما هو المختار في ليلة القدر وقال فيه بعد ذكر أقوال التعيين فيما ذكر وغيره قال القاضي عياض، وليس معنى الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة، بل المعنى أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله: وأشار بيده يقللها قال: وهذا الذي قاله صحيح وذكر في الروضة في صلاة العيدين أن الشافعي بلغه أنه يستجاب الدعاء في ليلة الجمعة وأنه استحب الدعاء فيها

(وتحضر العجوز) إن أذن لها زوجها إن كان ولم تتزين ولم تتطيب كما زاد ذلك بقوله: (قلت بإذن زوجها يجوز) أي حضورها (وإن يكن لباسها مشهورا، أو صحبت طيبا، فلا حضورا) أي يكره لها الحضور، وإن أذن لها زوجها لخبر مسلم «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا» وخبر أبي داود بإسناد صحيح «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات» بفتح المثناة وكسر الفاء أي تاركات للطيب ولخوف المفسدة، أما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها، فيحرم