من سعى بعد طواف القدوم سعيه بعد طواف الركن (فغير آثم) بإعادته والمراد أنه لا يسن إعادته؛ لأنه ليس قربة في نفسه بل تابع لغيره وعن الجويني تكره إعادته ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع فإنه خاتمة المناسك. وفي المجموع عن العمراني والشيخ نصر المقدسي أنه يصح بعد طواف الوداع للخروج إلى منى قال وظاهر كلام الأصحاب تقييده بالقدوم أو الإفاضة وصرح به في المحرر وصورته أن لا يتقدم طواف الوداع المذكور طواف قدوم وإلا فيصح السعي بعده من حيث إنه واقع بعد طواف القدوم ولم يتخلل بينهما وقوف وقد تلخص أن أركان النسكين الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير ويزيد الحج بالوقوف ولم يعدوا الترتيب ركنا وهو معتبر بتقديم الإحرام على الكل والطواف على السعي في النسكين وبتقديم الوقوف على طواف الركن والحلق في الحج وبتقديم السعي على الحلق في العمرة فينبغي كما قال الرافعي عده ركنا كما في الصلاة والوضوء، ولا يقدح عدم الترتيب بين الحلق والطواف في الحج كما لا يقدح عدم الترتيب بين القراءة والقيام لكن عده في المجموع شرطا وهو ظاهر كلام الأصحاب.

ولأداء النسكين ثلاثة أوجه: تمتع وقران وإفراد وكلها جائزة اتفاقا وبعضها أفضل من بعض وقد أخذ الناظم في بيانها وبيان الأفضل منها فقال (تمتع الإنسان بالإحرام بعمرة أشهر حج العام) بزيادته العام تكملة (وهو على مقدار) مسافة (قصر) فأكثر (من حرم) مكة (ثم) بعد فراغه العمرة يحرم (بحج عام هذه) العمرة من مكة (ولم يعد لميقات) من المواقيت ولا لمثله مسافة (من القران أفضل) أي: تمتع الإنسان أفضل من قرانه؛ لأنه أكثر عملا وسمي تمتعا لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهما وقدم في النظم معمول أفعل التفضيل عليه للوزن كما قدمه جرير لذلك في قوله

إذا سايرت أسماء يوما ظعينة ... فأسماء من تلك الظعينة أملح

وخرج بالقيود المذكورة عن أن يسمى تمتعا أي: موجبا للدم ما لو أحرم بالحج أو لا لقوله تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ [البقرة: 196] وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن وقع أعمالها في أشهره؛ لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفرد.

وذكر الأئمة أن دم التمتع منوط بربح الميقات وبوقوع العمرة بتمامها في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام لا يزحمون بها الحج في وقت إمكانه ويستنكرون ذلك فورد التمتع رخصة للآفاقي إذ قد يشق عليه